بـ عملية الاسد الصاعد .. نتنياهو يعترف: استهدفنا علماء إيرانيين شاركوا في تطوير القنبلة النووية
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هجوم موسّع، أُطلق عليه اسم "الأسد الصاعد"، راقبت خلاله ضربات جوية وصاروخية دقيقة استهدفت عدداً من المواقع ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربات استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى مشاركين في تطوير القنبلة النووية، إضافة إلى منشآت تخصيب اليورانيوم ومصانع الصواريخ الباليستية – أبرزها منشأة "نطنز" .
ليست دولة حليفة.. إسرائيل لم تخطر فرنسا مسبقا بهجومها على إيران
الخارجية: الهجوم الإسرائيلي على إيران تصعيد بالغ الخطورة وتهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي
إسرائيل نفذت عمليات معقدة خلال ضرب إيران.. ماذا فعل جهاز الموساد؟
إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإتخاذ إجراء حازم ضد إسرائيل
وفي تصريحات للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين، لقيت العملية صدى واسع، إذ أكّدوا أن الهجمات شملت "عشرات" من الأهداف النووية والعسكرية، وأن لدى إيران احتياطيات من المواد تُكفي لإنتاج نحو 15 قنبلة نووية خلال أيام .
من جهتها، نقلت مصادر أمريكية لم يُفصح عن هويتها أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية ولم تقدم أي دعم فني أو لوجستي.
ورغم ذلك، أبرزت التوتر الذي صاحب عملية الضربات، فيما أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تصرّ على مواصلة المحادثات الدبلوماسية مع إيران حول ملفها النووي، وُجدّدت الدعوة لعقد اجتماع معلن نهاية الأسبوع القادم في مسقط .
من جانبها، سارعت إيران إلى إعلان حالة الطوارئ فور إعلان إسرائيل العملية، مهددة برد انتقامي شامل. وجاء في بيان رسمي صادر عن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: "إسرائيل ستلقى عقاباً قاسياً"، معتبرة أن أي ردّ إيراني سيكون مشروعا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .
تأتي هذه التطورات الدامية قبل أيام قليلة من لقاء نووي مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أثار تساؤلات حول تأثير التصعيد الإسرائيلي على مسار المفاوضات الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الأسد الصاعد ضربات جوية وصاروخية البرنامج النووي الإيراني بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.