القصاص يشكر الناخبين بعد إعلان فوزه في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعرب عبدالرحمن القصاص، الفائز ضمن القائمة عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومرشح حزب الجبهة الوطنية، عن تقديره للجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.
ووجه القصاص الشكر للناخبين على مشاركتهم ودعمهم، مؤكدا أن حصوله على ثقتهم يحمل مسؤولية كبيرة للعمل على الملفات التي تهم المواطنين داخل القطاع، والسعي لتمثيل صوتهم بموضوعية وجدية داخل المجلس.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على تقديم مبادرات تشريعية تستجيب لأولويات دوائر القطاع وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة بمشاركة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.
وأعلنت الهيئة النتائج الرسمية لعدة دوائر بالقاهرة، شملت: الدائرة الرابعة بالزيتون، الخامسة حدائق القبة، السادسة أول مدينة نصر، السابعة التجمع الخامس، الثامنة أول السلام، التاسعة عين شمس، العاشرة المطرية، الحادية عشرة المرج، الثانية عشرة الجمالية، الرابعة عشرة السيدة زينب، الخامسة عشرة الخليفة، السادسة عشرة مصر القديمة، السابعة عشرة البساتين، الثامنة عشرة المعادي، والتاسعة عشرة حلوان.
موعد الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة
وأكدت الهيئة أن المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة سيبدأون الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 وحتى 14 ديسمبر، فيما تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، لتفصل في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام بين 5 و14 ديسمبر.
وأوضحت الهيئة أن الجولة الأولى في هذه الدوائر ستُجرى يومي 8 و9 ديسمبر في الخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.
أما في حالة إجراء جولة الإعادة، فستُجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، مع إعلان النتائج يوم 10 يناير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصاص مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو