لـ 19 يوليو.. تأجيل طعن عمر زهران في قضية سرقة «مجوهرات شاليمار»
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أجلت محكمة النقض الطعن المقدّم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامًا مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 19 يوليو المقبل.
كانت أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
كما واصلت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
واستكملت أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية
7 قضايا مخدرات.. مداهمات أمنية ضد بؤر إجرامية في أسوان ودمياط
غلق مخبزين وتحرير 11 محضرًا في حملة مفاجئة لمحافظ المنيا على المخابز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض شاليمار الشربتلي المخرج عمر زهران عمر زهران قضية عمر زهران طعن عمر زهران عمر زهران
إقرأ أيضاً:
شهادات صادمة تكشف عن تفاصيل بيع الصغيرة شاهندا في قضية الاتجار بالبشر في المقطم
كشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفـ لة شاهند. ن، وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
أفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، أن المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية فوقية.ك.، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة نادية ح، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة، تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
أدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها وبعد ولادتها، اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته ثلاثة أختام مزورة: الأول خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، الثاني باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، الثالث باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان أمر المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، وذلك لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا نبيل فوزي رزق، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية:
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأولى والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.