لا يمضي أسبوع إلا ويتلقى الشخص منا رسالة من بنكه تحذره من المحتالين، الذين يدعون بأنهم من جهات حكومية، أو بنكية للحصول على أرقام الحسابات السرية والبيانات البنكية.
وتخصص وزارة الداخلية أرقام للإبلاغ عن رسائل واتصالات الاحتيال، التى أصبحت ظاهرة منتشرة.
ويحاول المحتالون أن يتبعوا وسائل مختلفة لخداع المتلقي.
وأنهم يحققون في حوالات صدرت من حسابه. وكان يتحدث بلهجة حادة؛ كي يخيف من يتحدث معه. وكاد الرجل ان يعترف بما لم يفعل؛ لولا ان المحتال وقع في خطأ، وطلب رقم بطاقة الأحوال. هنا تنبه الرجل بأن الجهة التى ادعى المحتال أنه يمثلها، تملك جميع بياناته، ولا يمكن ان تطلب منه مثل هذه المعلومات، فأخذ يسخر من المتصل ويسأله إذا كان عليه أن يتجه الى مكتبه ليقابله؛ فالموضوع مهم والمحتال يصرعلى الحصول على رقم البطاقة، وعندما علم بأن أمره انكشف أنهى المكالمة.
ومن طرق الاحتيال الجديدة ما حدث مع صديق تلقى اتصالًا من مدينة أخرى بأن والده الذي توفى منذ عدة سنين يمتلك أرضًا منحة من الدولة في تلك المدينة، وعندما أخبره صديقى أنه لم يجد في أوراق والده ما يشير إلى ذلك، قال المحتال: بأنه يمتلك طرقًا ومعارف هم الذين أبلغوه عن وجود تلك المنحة. فأبلغه صديقى بأنه سوف يسأل الجهات المختصة في تلك المدينة؛ فقال المحتال: إن ذلك لن يفيد؛ لأنها منحه قديمة، وأنه الوحيد الذي يستطيع الوصول إليها. فقال صديقي: ما هو المطلوب. هنا أحس المحتال بأنه أوقع الضحية، وأرسل توكيلًا من مكتب محام، يتضمن توكيلًا بالاستفسار عن الأرض والبيع.
هنا شك صديقي، فأخبر المتصل بأنه لا يعتقد بوجود أي منحة، وأغلق الخط. بعدها اتصل المحتال محاولًا أن يطمئنه، وقال: إنه يحتاج للتوكيل؛ حتى يستطيع أن يراجع الأمانة للاستفسارعن وجود منحه من عدمه، وهنا تنبه الرجل إلى تناقض الكلام مع المحادثة السابقة؛ حين أكد المحتال بوجود أرض منحة مخصصة لوالده المتوفي.
بلا شك.. ستستمر محاولات الاحتيال، وتتعدد طرق المحتالين، ولا طريق لمكافحتهم إلا بالتعاون مع الجهات المسؤولة والإبلاغ عنهم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تشاد.. وثيقة مسرّبة قد تُبرّئ زعيم المعارضة من أحداث قبلية
شهد الملف القضائي للمعارض التشادي البارز سكسيه ماسرا تطورا جديدا، عقب تسريب وثيقة محلية تكشف تفاصيل غير مسبوقة حول أحداث العنف التي هزّت منطقة ماندكاو في مايو/أيار الماضي.
ووُقّعت الوثيقة، وهي بروتوكول اتفاق بين ممثلين عن قبيلتي "نغامباي" و"فولبي"، في الخامس من يوليو/تموز، لكنها لم تُنشر إلا في الأول من أغسطس/آب، أي بعد يوم واحد من توجيه الاتهام رسميا إلى ماسرا، المعتقل منذ أكثر من شهرين.
خلاف يتحول لمواجهاتووفقا لما ورد في الوثيقة، اندلعت الأزمة إثر نزاع على قطعة أرض بين مزارع من "نغامباي" وراعٍ من "فولبي"، قبل أن تتصاعد إلى مواجهات أودت بحياة 45 شخصا من الفولبي و22 من النغامباي.
وبعد 5 أيام، شهدت منطقة أوريغوميل أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل 18 من النغامباي وشخص واحد من الفولبي.
الوثيقة تُسقط الاتهاماتاعتبر حزب "المحولون"، الذي يتزعمه ماسرا، أن الوثيقة تُبرّئه من تهمة التحريض، واصفا ما جرى بأنه "نزاع تقليدي محلي لا علاقة له بالسياسة".
وقال نائب رئيس الحزب، سيتاك يومباتينا، إن "الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات المجتمع المدني توصّلتا إلى النتيجة نفسها، لكن الحكومة تجاهلت ذلك عمدا"، على حد تعبيره.
في المقابل، نفت الحكومة التشادية هذه الرواية، مؤكدة أن تصريحات ماسرا ومساعديه ساهمت في تأجيج التوترات.
وقال المتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف، إن "العدالة ستأخذ مجراها، وستحسم القضية باستقلالية تامة".
مطالبات حقوقية بالإفراج عن ماسرامن جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال ماسرا بأنه "مناورة سياسية"، محذّرة من تداعيات ذلك على اتفاق كينشاسا، الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أتاح عودة المعارض إلى البلاد.
ودعت المنظمة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، بصفته ضامنا للاتفاق، إلى التدخل للإفراج الفوري عن ماسرا، قائلة إن "تشيسيكيدي وعد بديمقراطية جديدة في نجامينا، لكن الواقع لم يتغيّر".
إعلان