أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
البلاد (بيروت)
أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، قد وصلت إلى “مراحل متقدمة”، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ضغوط سياسية على قاضي التحقيق، أو تعطيل متعمد للمسار القضائي.
وشدد نصار في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، على أن”الدولة اللبنانية لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم من دون نتيجة أو مساءلة”، مضيفاً أن توقيت صدور القرار الاتهامي النهائي في الملف يخضع لتقدير القاضي العدلي المكلف بالتحقيق، وفقاً لاكتمال المعطيات.
وشهد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تعثّرات متكررة منذ تعيين القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً، حيث توقفت الإجراءات القضائية عدة مرات نتيجة تقديم أكثر من 45 دعوى قضائية ضده من قبل مسؤولين متهمين في الملف.
ورغم محاولته استئناف التحقيقات في يناير 2023، وادعائه على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، إلا أن الملف شهد جموداً جديداً بعد تقاعد عويدات وتعيين القاضي جمال الحجار خلفاً له.
وبحسب الوزير نصار، فقد جرى استئناف التحقيقات مجدداً منذ فبراير الماضي، وتم استجواب عدد من الشخصيات البارزة. كما كشف عن زيارة قضاة فرنسيين للبنان في إطار التنسيق القضائي، وتبادل المعلومات مع القضاء اللبناني.
وأدى انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020، إلى مقتل أكثر من 215 شخصاً، وإصابة نحو 6500 آخرين، ودمار واسع طال قرابة 50 ألف وحدة سكنية، في كارثة وُصفت بأنها من أشد الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وفي ملف أمني حساس، أكد وزير العدل اللبناني على”ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن هذا المبدأ ورد في خطاب القسم للرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان الحكومة برئاسة نواف سلام.
ورحب نصار بخطاب الرئيس عون الأخير في عيد الجيش اللبناني، معتبراً أنه تضمن”توجهاً واضحاً بوجوب إنهاء وجود السلاح خارج شرعية الدولة”.
ورفض الوزير نصار التعليق بشكل مباشر على موقف حزب الله من هذه الدعوات، لكنه شدد على أن”وجود أي فريق مسلح خارج الدولة لم يعد مقبولاً”، مضيفاً:”إما أن نكون جميعاً في مشروع بناء الدولة، أو أن يبقى هناك طرف يضارب على الدولة ويضعف مؤسساتها”.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الملف، مؤكداً أن “حصر السلاح بيد الدولة لم يعد خياراً، بل أصبح واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت.. الرئيس اللبناني: محاسبة المسؤولين أولوية قصوى
نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، قوله، في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تصادف اليوم، "إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز".
وأكد الرئيس اللبناني على مواصلة الضغط لتقديم كل المسؤولين عن جريمة تفجير مرفأ بيروت إلى العدالة أيا كانت مراكزهم وانتماءاتهم، بحسب “العربية”.
وأضاف: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة".
وتابع: "إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".
وقال: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".
ولفت الرئيس عون إلى "أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع دون تمييز".
وأشار إلى "العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، ومواصلة الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".
ووجه عون حديثه لعائلات القتلى والجرحى قائلا إن "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".
ويحيي اللبنانيون اليوم الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي قُتل فيه أكثر من 157 شخصا وأصيب أكثر من خمسة آلاف آخرين، إضافة لعدد كبير من المفقودين.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس