تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
البلاد (طهران)
حذرت إيران، أمس (الاثنين)، من أي خطوات أوروبية لتفعيل”آلية الزناد”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران؛ بسبب انتهاك محتمل لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مؤكدة أن أي إجراء من هذا النوع ستكون له”عواقب خطيرة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي في تفعيل هذه الآلية، معتبراً ذلك “استغلالاً غير مشروع لأداة كان هدفها الأساسي الحفاظ على الاتفاق لا تقويضه”.
وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي، أن إيران وجهت تحذيرات سابقة بأن تفعيل آلية الزناد سيُعد تصعيداً خطيراً، يهدد نظام عدم الانتشار النووي العالمي، وسينعكس سلباً على الأطراف الأوروبية نفسها”.
وفي سياق متصل، أوضح بقائي أنه لا يوجد حالياً أي مفتش فاعل تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران، موجهاً انتقادات حادة للوكالة الدولية، واصفاً سلوكها بـ”المسيّس وغير المهني”، متهماً إياها بالخضوع لضغوط سياسية من دول غربية.
وأشار إلى أن إيران، كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)”لطالما التزمت بتعهداتها وتصرفت ضمن الإطار القانوني”، مضيفاً أن زيارة مسؤول رفيع من الوكالة الدولية إلى طهران مقررة خلال أقل من عشرة أيام، وستأتي ضمن إطار التعاون الفني.
ورداً على سؤال حول إمكانية عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، نفى بقائي ذلك بشكل قاطع، قائلاً:”لن نجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة”، مضيفاً أن أي استئناف للمحادثات غير المباشرة يتطلب تفويضاً جديداً من البرلمان الإيراني.
وفي خطوة تعكس تداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أعلنت إيران عن إنشاء مجلس دفاع وطني جديد يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن “المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء هذا الكيان الإستراتيجي”، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية سيرأس المجلس، على أن يضم قيادات القوات المسلحة ووزراء الأمن والدفاع والخارجية.
يأتي القرار بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، حيث شنت تل أبيب، بدعم من واشنطن، هجمات استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، قُتل خلالها عدد من كبار الضباط والعلماء النوويين، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في قطر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الجمعية الدولية لطب الإدمان تشيد بمرسوم رئيس الدولة إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بالمرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، باعتباره أداة مهمة وفعالة، تسهم في تعزيز جودة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة يرسخ جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات، واتباعها نهجاً دقيقاً وشاملاً لمواجهة هذه القضية التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم كافة، إذ عملت الإمارات، بشكل مستمر، على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والتوعوية، التي كان لها بالغ الأثر في التصدي لهذه الآفة.
وقال الدكتور حمد الغافري، رئيس الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM»، عضو مجلس إدارة الجمعية الأميركية لطب الإدمان، إن إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يعد إطاراً شاملاً لتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بآفة المخدرات، بما فيها سبل مكافحتها ومتابعة علاج وتأهيل المدمنين عليها.
وأضاف أن الاختصاصات القانونية، التي أوكلت إلى المجلس، سيكون لها دور مهم في تعزيز جهود دولة الإمارات ومؤسساتها التي تعمل بلا هوادة في سبيل تجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لمن يستهدف شبابها.
وأوضح أن المهام، التي يتولاها الجهاز، تستند إلى محاور رئيسة تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وذلك من خلال ضبط وتعقب شبكات التهريب، وتعزيز آليات العلاج والتأهيل، بما يسهم في عودة المتعافين إلى مجتمعاتهم وأسرهم، فضلاً عن تطوير منظومة التشريعات وإعداد الدراسات والبحوث، بما يصب في تعزيز مبادرات نشر الوقاية المجتمعية، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتعاون مع الدول والمنظمات المعنية في مجالات التدريب وبناء القدرات، واصفاً هذه المحاور بأنها تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدّي الفعّال لأوجه هذه الآفة كافة.
وأعرب الدكتور حمد الغافري عن التزام الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM»، بدعم المبادرات والمشاريع كافة المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبنّي المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة خالية من آفة المخدرات.