فيديو.. تجمعات لمؤيدي "حزب الله" في بيروت رفضا لتسليم السلاح
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الإثنين، تجمعات لأنصار "حزب الله"، وذلك عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اللبناني التي يتصدر جدول أعمالها بند مناقشة سحب سلاح الحزب.
وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن عناصر من حزب الله جابوا شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، تعبيرا لرفضهم تسليم السلاح.
وكان وزير العدل اللبناني عادل نصار، قد أكد يوم الأحد، أنه لن يُسمح لحزب الله بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح.
وجاءت تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري يوم الثلاثاء لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام.
الجلسة، وفق تسريبات من مصادر حكومية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار حزب الله للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش.
ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره "ضمانة لأمن لبنان"، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن "مخرج مشرّف" لهذا الملف المعقد.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها "مصارحة"، ما يدل على جس نبض سياسي يجري حاليا.
ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر.
ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.
وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان نواف سلام جوزيف عون إسرائيل حزب الله حزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان نواف سلام جوزيف عون إسرائيل أخبار لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
مصير السلاح على طاولة الحكومة الثلاثاء.. الحزب يرفض المهلة الزمنية ويطالب بتسليح الجيش
تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء، حيث تسود حالة من الترقب حيال ما إذا كانت الحكومة قادرة على بلورة موقف موحد إزاء الملفات الشائكة، وعلى رأسها مسألة السلاح. ووفق مصادر سياسية متابعة، فإن الصيغة النهائية للموقف الحكومي قد تتبلور مساء الاثنين، ضمن رؤيةٍ توازن بين توجهات العهد والحكومة، وتسعى إلى تجنب إثارة أي تباين بين الأطراف السياسية المشاركة.ويفضل "حزب ألله"منح المجلس الأعلى للدفاع دوراً مركزياً في وضع خطة من دون تحديد جدول زمني واضح أو مهلة لتطبيقها وهي مقاربة تهدف إلى تجنب أي قرار ملزم بشأن سحب سلاح "الحزب"، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية.
رغم التباينات المحلية ، تشير معلومات إلى أن "حزب الله" منفتح على أي صيغة تعيد تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة، ما دام ذلك يتم تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي. غير أنه يرفض بشكل قاطع أي مقاربة تتحدث صراحة عن نزع سلاحه ضمن مهلة زمنية، ويعتبر ذلك استجابة لضغوط إسرائيلية ترمي إلى فرض واقع سياسي جديد في لبنان.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، فإن صيَغاً متبادلة تناقش بين" الحزب" والقصر الجمهوري عبر موفدين خاصين، تهدف إلى التوفيق بين تأكيد حق الدولة بحصرية السلاح، وبين الحرص على منع الانزلاق إلى مواجهات داخلية غير محسوبة، قد تعيد البلاد إلى مناخات ما قبل التسوية.
وفيما يتسم الموقف الدولي، وتحديدًا الأميركي – الإسرائيلي بتشدد لافت. فقد أفادت مصادر دبلوماسية أن واشنطن وتل أبيب لن تقبلا بصيغ وسطية، وتصران على إقرار بند واضح ضمن بيان الحكومة يشير إلى نزع السلاح وفق جدول زمني محدد وبإجماع حكومي. وقد حمل الموفد الأميركي، توم برّاك، رسالة واضحة خلال زيارته الأخيرة للبنان، محذرًا من أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تفاهم داخلي قبل اللجوء إلى خيارات أكثر تشددًا.
وينتظر أن يرد براك على الموقف الرئاسي اللبناني خلال ساعات، قبل انعقاد الجلسة، ما سيشكل مؤشراً على مدى تقبل واشنطن للصيغة التي تصاغ داخل الحكومة اللبنانية.
في موازاة النقاش بشأن سلاح "المقاومة"، طالب النائب حسين جشي السلطة السياسية بـ"الجرأة في اتخاذ قرار حاسم بتسليح الجيش "، مؤكدًا أن أي طلب للمقاومة بالتخلي عن سلاحها من دون توفير بديل حقيقي لحماية الأرض والسيادة يُعد بمثابة "دعوة مفتوحة لتسليم لبنان إلى إسرائيل". في موازاة الحراك السياسي، أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الدكتور محمد المومني، عمق العلاقات بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى وجود توجيهات ملكية بتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في ملف الربط الكهربائي، ما يعكس استعداد دول الإقليم للمساهمة في دعم لبنان، إذا ما قرر اتخاذ مسار إصلاحي واضح.
اقتصادياً، لا يقل ملف "الفجوة المالية" أهمية، حيث كشف وزير المالية ياسين جابر عن مسارٍ تدريجي يعتمده القانون المرتقب، مشيراً إلى أن مصرف لبنان بدأ فعلاً بجمع البيانات والدراسات لوضع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي. ويُتوقع أن يتم التوافق على توزيع الأعباء بطريقة تراعي الإمكانات المالية لكل طرف، في محاولة لتفادي انفجار اجتماعي جديد مع اقتراب فصل الخريف. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة سلاح الحزب على طاولة الحكومة... القرار الصعب يقترب Lebanon 24 سلاح الحزب على طاولة الحكومة... القرار الصعب يقترب
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس