عون في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة ولا أحد فوق القانون
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، وأن القانون يطال الجميع من دون تمييز.
وقال عون في بيان “في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معًا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمّرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة”.
وأضاف:”إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء، وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة”.
وأوضح أنه عاهد الشعب اللبناني، منذ توليه مسؤولياته الدستورية، أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، مؤكدًا أن لا أحد سيفلت من العقاب، أياً كان موقعه، وكل من تسبب بالإهمال أو التقصير أو الفساد في هذه الكارثة الإنسانية سيحاسب.
وشدد الرئيس عون على أن الدولة، بكل مؤسساتها، مستمرة في العمل لكشف الحقيقة، وأنها لن تتوانى في مواجهة أي عراقيل، قائلًا:
“إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم”.
وتوجّه رئيس الجمهورية إلى عائلات الشهداء والجرحى قائلًا: “إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن.”
وفي ختام كلمته، استذكر عون مشهد التضامن الشعبي الذي رافق الكارثة، وقال:
“وفي هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضًا التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات، حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين، ورفع الأنقاض، والعناية بالذين تحوّلت بيوتهم إلى ركام، ومن ثمّ إزالة آثار هذه الكارثة الكبرى.”
وأكد أن “هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة، وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة”.
يذكر أن أطنانا من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020، ما أسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب.
ودمر هذا الانفجار الذى صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، نصف العاصمة اللبنانية بيروت.
وقبل الانفجار، كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة كورونا جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.