احتقان وتوقف مشاريع.. أغنى مقاطعة بالدارالبيضاء تعيش على وقع أزمة سياسية وتدبيرية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تشهد مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء حالة انسداد سياسي غير مسبوق، في ظل تصاعد التوتر بين رئيسة المجلس، كنزة الشرايبي، وعدد من أعضاء أغلبيتها، مما انعكس سلبا على السير العادي للمجلس وتوقف مجموعة من المشاريع التنموية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتفجرت الخلافات داخل الأغلبية، وفق ما أفادت به مصادر من داخل المجلس، بسبب ما اعتبره الأعضاء “سوء تدبير وغياب الشفافية”، خصوصاً في ما يتعلق بملف مرآب سيدي بليوط، الذي تحول إلى موضوع خلاف حاد بعد أن تم استغلاله من طرف شركات خاصة دون أي أثر مالي إيجابي ينعكس على ميزانية المقاطعة.
وفي تصريحات صحفية قال موسى سراج الدين، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، إن “المرآب المذكور كان بإمكانه أن يُشكل حلاً عملياً لمعضلة السير والجولان، لو تم تأهيله وتحويله إلى موقف منظم للسيارات”، مشيراً إلى أن الوضع الحالي “يكرّس الفوضى، ويُسهم في تكاثر العشوائيات، ويُغذّي حالة التذمر الشعبي”.
وفي تطور ميداني لافت، دخل عدد من الأعضاء في اعتصام مفتوح داخل مقر المقاطعة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”العبث التسييري”، متهمين الرئاسة بـ”الإخلال بالقانون وعدم تمكينهم من الوثائق الضرورية لدراسة الملفات المعروضة على لجنة التعمير والبيئة”، مما أدى إلى شلل تام في عمل اللجان الدائمة.
ووجّه المعتصمون رسالة احتجاجية إلى رئاسة المقاطعة، محذرين من تصعيد خطواتهم في حال استمرار “الارتجال ورفض إشراك ممثلي الساكنة في اتخاذ القرارات”، ومطالبين بتمكينهم من الوثائق القانونية داخل الآجال المعقولة، احتراما لمهامهم التمثيلية والرقابية.
ويأتي هذا التوتر في ظل حساسية سياسية مضاعفة، بحكم أن رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي، زوجة أحد نواب عمدة مدينة الدار البيضاء، وهو ما يضفي بعدا سياسيا إضافيا على الأزمة، ويطرح تساؤلات حول مدى انسجام فرق الأغلبية داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بمجلس النواب تدعو إلى استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية
قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إنه يتعين استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، بما يكرس، في تصورها، ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، داعية إلى ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده.
وأعلن رؤساء فرق الأغلبية في بيان لها، مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، بالنَّفَس الذي طبع، في اعتقادها، وميّـز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة في مختلف مناحي العمل البرلماني.
في إطار السياسات العامة، اعتبر رؤساء فرق الأغلبية في بلاغهم، أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة.
وكانت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، ( التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، عقدت أول أمس الإثنين اجتماعا دوريا برئاسة منسقها شاوي بلعسال، سعيا منها لتنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية.
كلمات دلالية الحكومة فرق الأغلبية مجلس النواب