المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، سبل التعاون بين الوزارتين، لتعزيز فعالية الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد.
وتم خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في تعزيز نزاهة القضاء، ومكافحة الفساد.
2025-06-19Hassan Nasrسابق لجنة الإصلاح الضريبي تناقش البيوع العقارية انظر ايضاًلجنة الإصلاح الضريبي تناقش البيوع العقاريةدمشق-سانا عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الثاني برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية
آخر الأخبار 2025-06-19المالية والعدل تبحثان سبل التعاون وتعزيز الإصلاحات القضائية 2025-06-19لجنة الإصلاح الضريبي تناقش البيوع العقارية 2025-06-19محافظ اللاذقية يبحث مع مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة آفاق التعاون 2025-06-19الوزيرة قبوات تلتقي أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص 2025-06-19اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات من ريف دمشق 2025-06-19باراك: الرئيس الأمريكي يتطلع للسلام في سوريا ولبنان 2025-06-19توازن نفسي وذهني… نصائح مهمة لطلاب الشهادات 2025-06-19وزير الإعلام يدعو طلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى التركيز على التدريب العملي 2025-06-19وزير الصحة يزور أحدث مشفى بتركيا 2025-06-19صدور نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية ومفاضلة الدراسات العليا لكليات التمريض والهندسة
صور من سورية منوعات مضاد حيوي يقضي على حمى التيفوئيد 2025-06-18 الأمم المتّحدة تحذّر من مساهمة الذكاء الصناعي في نشر الكراهية والعنف 2025-06-18فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإصلاح الضریبی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية” تناقش موازنات الاقتصاد الرقمي والبريد الاردني والاتصالات والأمن السيبراني لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وصندوق توفير البريد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، ومدير المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأكد السليحات تقدير اللجنة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير الممكنات الداعمة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أهمية الوقوف على أثر المشاريع المنفذة خلال عام 2025 وتلك المقررة لعام 2026، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية وخدمات الريادة.
من جانبه، قدّم السميرات عرضاً مفصلاً حول المنجزات، مبيناً التوسع في مراكز الخدمة الحكومية والتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل ممولة دولياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية رقمياً.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وإعادة هندسة عدد من الخدمات المرقمنة سابقاً.
وأوضح أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 41.5 مليون دينار، بزيادة 11 مليوناً خُصّص معظمها للنفقات الرأسمالية الداعمة لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بشركة البريد الأردني، استعرض الداوود أداء الشركة، مبيناً أن الإيرادات بلغت 7.8 مليون دينار بنمو 23%، مقابل نفقات وصلت إلى 9.6 مليون دينار، ما يستدعي تفسيراً لارتفاع كلفة التشغيل في ظل استمرار اعتماد الشركة على الخزينة لسد العجز.
وأكد الداوود التزام الشركة بتنفيذ خطة إصلاح تستهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
من جهتها، أوضحت الخطيب أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى نمو القطاع على مستوى الاستخدام والاستثمار.
وأضافت أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت 9.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و2.8 مليون دينار للرأسمالية، مخصصة لتحديث الأنظمة التقنية وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق وزيادة العوائد.
وفيما يخص صندوق توفير البريد، طلبت اللجنة من مديره شناعه تقديم رؤية واضحة حول أدوات الاستثمار والعائدات، نظراً إلى أن إيراداته بلغت 2.1 مليون دينار بنمو محدود، مقابل نفقات جارية تشكل 51.6% من الإنفاق، ما يستدعي إعداد خطة تطويرية قابلة للقياس قبل النظر في أي زيادات بالمخصصات.
كما استعرض الصمادي التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع، مؤكداً حاجة المركز إلى تجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لمواكبة التهديدات الإلكترونية. وأوضح أن موازنة المركز بلغت 13.9 مليون دينار بزيادة 1.1 مليون دينار، خُصّص معظمها لدعم الجاهزية التشغيلية وتطوير المنظومات السيبرانية.
من جهتها، قدمت الطيب عرضاً حول الدور الحيوي الذي يضطلع به البريد في تقديم خدمات بريدية ولوجستية ومالية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز حضور المؤسسة وتطوير مستوى الخدمة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية