الإمارات تؤكد التزامها تعزيز التعاون الدولي لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، التزام دولة الإمارات بدعم جهود مكافحة المنشطات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان بيئة رياضية نظيفة ترتكز على مبادئ النزاهة والعدالة.
جاء ذلك خلال لقائه في دبي، أمس، فيتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون بين الوكالة الوطنية ونظيرتها الدولية، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في دعم المبادرات الداعية إلى رياضة عادلة وآمنة.
كما تناول اللقاء أهمية مواكبة التطورات العلمية في مجال الكشف عن المنشطات، وتكثيف التوعية بمخاطرها على صحة الرياضيين وسلامة التنافس، والدور الفاعل للوكالات الوطنية في نشر ثقافة اللعب النظيف.
وأشاد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بجهود الوكالة الدولية ومبادراتها الريادية، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال من خلال استراتيجية وطنية متكاملة تنفذها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بما يعزز قدرة القطاع الرياضي على مواجهة هذا التحدي وفق أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مكافحة المنشطات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالعمل لإنجاح الفترة الانتقالية في سوريا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لإنجاح الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة لكنها ليست مستعصية، وأن التغيير الحقيقي ممكن عندما يتم تمكين السوريين ودعمهم لقيادة الانتقال بأنفسهم.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الأمين العام إشارته إلى أن المجتمعات في مختلف أنحاء سوريا تعمل بفعالية على تشكيل المؤسسات والهياكل الحاكمة التي ستحدد مستقبلهم، وتواصل النساء السوريات قيادة المسيرة من أجل الحصول على حقوقهن وتحقيق العدالة والمساواة، وحيا "جوتيريش" صمود الشعب السوري وشجاعته، وقال "إن الشعب السوري لم يتوقف يوما عن التمسك بالأمل رغم ما تحمله من معاناة".
وقال "جوتيريش" إن ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير مجرد انتقال سياسي، فهو فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات العميقة ولَبناء وطن يستطيع فيه كل سوري بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي أن يعيش بأمن ومساواة وكرامة.
وبينما لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة، أشار الأمين العام إلى إحراز تقدم في استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني وخلق سبل لعودة اللاجئين والنازحين، كما تبذل جهود لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية بينما سيسهم توسيع المشاركة المدنية في وضع أسس لسوريا شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة.
ودعا "أنطونيو جوتيريش" المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف بقوة خلف هذا الانتقال بقيادة وملكية سورية وذلك من خلال ضمان احترام سيادة سوريا وإزالة العوائق أمام إعادة الإعمار وتمويل النداءات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية وضمان أن يحقق الانتقال فوائد ملموسة للسوريين على الأرض.
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا "روبرت بيتي"، إن الآلية كثفت خلال العام الماضي الجهود لحفظ المعلومات وتعزيزها وتحليلها، وهي معلومات أساسية للإجراءات الجارية والمستقبلية.. واصفا إنشاء اللجان الوطنية السورية للعدالة الانتقالية والمفقودين هذا العام بأنه تطور مهم وجدي يستحق الترحيب؛ "على الرغم من أن العديد من الأسئلة الحاسمة لا تزال قائمة حول شكل ونطاق العدالة الانتقالية في سوريا"، وأكد أن "الفرص المتاحة أمامنا اليوم لم تكن موجودة قبل عام، وتحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة سيتطلب التزاما مستمرا وثابتا من جميع الفاعلين، السوريين والدوليين على حد سواء".
من جهتها، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى ديارهم حتى الآن.. ومن بين العائدين أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من 1.9 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ ديسمبر الماضي، وقد أعرب كثيرون آخرون عن رغبتهم في العودة، وفقا للمفوضية.
ووصف المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، هذه العودة بأنها "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للمساعدة في إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ولكن بدون دعم عالمي عاجل، ستغلق نافذة الأمل هذه".
وقالت مفوضية اللاجئين إنها تعمل على تحسين الظروف للعائدين، بما في ذلك من خلال الدعم النقدي والنقل وإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتوفير مواد الإغاثة، فضلا عن المساعدة القانونية والمساعدة في تلبية احتياجات التوثيق المدني.