اقتحام ونهب بالقوة.. شركتان في صنعاء تتهمان الحوثيين بالاستيلاء على ما تبقى من ممتلكاتهما
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اتهمت شركتا “برودجي سيستمز” و”ميديكس كونكت” جماعة الحوثي بمحاولة الاستيلاء القسري على ما تبقى من أصولهما في العاصمة صنعاء، في سلوك وصفته الشركتان بأنه يمثل “انتهاكاً خطيراً للقانون وتحدياً سافراً لأحكام قضائية نافذة”.
وفي بيان مشترك، قالت الشركتان إن عناصر مسلحة تابعة للحوثيين، يرافقهم أفراد من ما يُعرف بـ”النيابة الجزائية المتخصصة”، اقتحموا يوم الخميس الماضي مقرهما بصنعاء، وشرعوا في جرد محتوياتهما وتحديد عدد المركبات المطلوبة لنقل الأجهزة والمعدات والأثاث إلى وجهة غير معلومة.
وأوضحت الشركتان أن عملية الاقتحام تمت خلال عطلة رسمية، بهدف الالتفاف على حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة جنوب غرب الأمانة، يقضي برفض دعوى إخلاء المقر، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد “محاولة واضحة للاستحواذ بالقوة على الممتلكات، وتجاهل متعمد لأحكام القضاء”.
وأعرب البيان عن استنكار الشركتين لما وصفاه بـ”الانتهاكات الممنهجة والمتكررة” التي تستهدف مقريهما، معتبراً أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقوانين المعمول بها، كما دعا إلى وقف جميع الإجراءات غير القانونية فوراً واحترام الحكم القضائي النهائي.
وطالبت الشركتان بفتح تحقيق مستقل وعاجل في الحادثة ومحاسبة المتورطين، مشيرتين إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أسابيع من إصدار المليشيا حكماً قضى بسجن مدير الشركتين، عدنان الحرازي، 15 عاماً، ومصادرة كامل أمواله وممتلكاته.
وكان قرار إغلاق شركة “برودجي سيستمز” قد أدى إلى فقدان أكثر من 1000 موظف – بين دائم ومتعاقِد ويومي – مصدر دخلهم الوحيد، وهو ما انعكس على أوضاعهم المعيشية، وسط غياب أي إجراءات قانونية تضمن حقوقهم أو تعوّض خسائرهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتهاكات الحرب الحوثيون اليمن نهب ممتلكات
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالاستيلاء على ثروته بعد زواج 80 يوما
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالاستيلاء على أمواله وشقته بعد زواج دام 80 يوم، ليؤكد:" زوجتي وعائلتها قاموا بطردي من منزل الزوجية، واستولوا علي مبلغ مالي كان بمنزلي يقدر 500 ألف جنيه، ورفضوا تمكيني من الدخول لشقتي".
وتابع الزوج:" زواجي دمر بسبب تحريض عائلة زوجتي لها، وإصرارهم علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي وتهديدهم لي، بعد طلب زوجتي الطلاق للضرر رغم أنها المخطئة في حقي، وطالبوني بمبلغ مليون و700 ألف جنيه كتعويض لها ".
وأكد الزوج:" بعد استيلاء زوجتي علي مبالغ مالية كبيرة من مسكن الزوجية، ادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن تزوجتها وهي تتقاضي مني مصروف شهري كبير، وذلك وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة، بعد أن أقدمت علي إبتزازي، ورفضت حل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخراً ملاحقتها بدعاوي حبس، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى ودفعي لمنحها المزيد من الأموال".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة