غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ
(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو صانعة محتوى قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الأموال قانون مکافحة غسیل الأموال الإجراءات القانونیة غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
ضبط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها.
وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.
وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات