لضرب أهداف إسرائيلية.. إيران تستخدم صاروخ متعدد الرؤوس
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، استخدام صاروخ خيبر الباليستي متعدد الرؤوس في القصف الأخير الذي طال إسرائيل.
وقال المتحدث: "لأول مرة تم استخدام صاروخ خيبر (قدر هـ) الباليستي متعدد الرؤوس، باستخدام تكتيكات جديدة ومفاجئة لضرب أهداف أكثر دقة وتدميراً وفعالية، وتم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الشمال إلى الجنوب ومركز إسرائيل".
وكشف المتحدث باسم العملية الإيرانية "الوعد الصادق 3" عن استخدام صاروخ "خيبر – قدر هـ" للمرة الأولى لضرب أهداف في إسرائيل.
وجاء في إعلام إيراني: "الموجة العشرون من "الوعد الصادق 3 " تضمنت لأول مرة صواريخ من طراز "خيبر".
ما هي صواريخ خيبر؟
الصاروخ الباليستي "خيبر"، المعروف أيضا باسم "خرمشهر-4"، يُعد الجيل الرابع من سلسلة صواريخ خرمشهر محلية الصنع.
ويُعد صاروخ "خيبر" من أبرز إنتاجات منظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، ويعمل بالوقود السائل، لكنه يتميز بخصائص متقدمة تجعله من أكثر الصواريخ تطورا في الترسانة الإيرانية.
بحسب المعلومات الرسمية، يبلغ مدى صاروخ "خيبر" 2000 كيلومتر، ما يجعله قادرا على استهداف مناطق واسعة في الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا وآسيا.
كما يتميز بسرعته الهائلة التي تصل إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي (أي 16 ضعف سرعة الصوت)، و8 ماخ داخله، مما يجعل اكتشافه واعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي الحديثة أمرًا بالغ الصعوبة.
ويحمل الصاروخ رأسا حربيا يزن 1500 كيلوغرام، وهو الأضخم بين الرؤوس الحربية التي طورتها إيران حتى اليوم، ويصيب أهدافه بدقة عالية دون الحاجة إلى التوجيه في المرحلة النهائية من المسار، ما يزيد من فعاليته التكتيكية في العمليات القتالية.
زُوّد "خيبر" بمحرك جديد محلي الصنع يُدعى "أروند"، تقول السلطات الإيرانية إنه من بين الأكثر تقدما ضمن فئته من المحركات العاملة بالوقود السائل، وقد صُمم لتعزيز سرعة الإطلاق وخفة المناورة وتقليص وقت التفاعل قبل الضرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خيبر صواريخ خرمشهر الترسانة الإيرانية إيران أروند خيبر صاروخ خيبر إسرائيل إيران خيبر صواريخ خرمشهر الترسانة الإيرانية إيران أروند أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. تقنيات إسرائيلية بأيدي جهات أمنية تثير قلقًا حقوقيًا
أثار خبير يمني في الأمن السيبراني جدلًا واسعًا بعد كشفه عن استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة تابعة لشركة “سيليبرايت” (Cellebrite) الإسرائيلية داخل مؤسسة أمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال الخبير فهمي الباحث، في تصريح نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن المعلومات المتوفرة لديه تستند إلى وثائق تشير إلى أن تلك الأدوات استُخدمت في المكلا ضمن تحقيق أمني يتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الباحث أن هذه التقنية تُعد من أكثر أدوات التحقيق الجنائي الإلكتروني حساسية في العالم، كونها تتيح الوصول الكامل إلى محتوى الهواتف، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والبيانات المخزّنة والصور الخاصة، محذرًا من أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل "يشكّل انتهاكًا واضحًا للخصوصية وحقوق الأفراد".
وأضاف أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لهذه الأدوات تخضع لضوابط تصدير صارمة ضمن نظام الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج، الذي يمنع نقل تقنيات المراقبة إلى مناطق النزاع أو الدول التي تُسجَّل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل استخدامها في اليمن “إشكاليًا وخاضعًا للمساءلة الدولية”.
ودعا الباحث الجهات القضائية في اليمن، ممثلة بمكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مدى قانونية استخدام هذه التقنيات، والجهة التي استوردتها أو تدير تشغيلها، مؤكدًا أن التحقيقات الرقمية يجب أن تُنفذ وفق أوامر قضائية واضحة وتحت رقابة مستقلة.
وطالب وزارة الداخلية بتوضيح رسمي حول نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة، وآلية حفظ البيانات بعد الفحص، وما إذا كان يتم إخطار الأفراد الذين تُفحص أجهزتهم أو منحهم حق الاعتراض، إلى جانب الكشف عن عدد القضايا التي جرى فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما جدّد الباحث موقفه الرافض لاستخدام أدوات المراقبة والتجسس في أي منطقة يمنية، سواء من قِبل الحكومة أو جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الحق في الخصوصية وحماية البيانات الرقمية هو حق أساسي لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
واختتم بدعوة السلطات إلى الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يحدد بوضوح شروط جمع المعلومات وفحص الأجهزة الرقمية، ويضمن عدم إساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض سياسية أو انتقامية.
ويُعدّ هذا الكشف الأول من نوعه في اليمن عن وجود تقنيات إسرائيلية ضمن أنشطة التحقيق الرقمي في أجهزة رسمية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسارات الرقابة الرقمية في البلاد، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحماية الخصوصية وحرية التعبير.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات