ما حاجة تركيا إلى قاعدة بحرية في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل نيكولايفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول الفائدة من وجود تركيا في ليبيا.
وجاء في المقال: ذكرت وسائل الإعلام التركية مؤخرًا أن تركيا وليبيا اتفقتا على عقد إيجار طويل الأجل للبنية التحتية للموانئ في مدينة طرابلس. انتشر الخبر بسرعة، لأن هذا الميناء يمكن أن يصبح في الواقع قاعدة عسكرية مريحة جدا لأنقرة ويسمح لها أخيرًا بالحصول على موطئ قدم في هذه المنطقة.
المشكلة في أن من غير الواضح تمامًا مع من اتفق ممثلو أردوغان في ليبيا على وجه التحديد. لطالما كانت ليبيا في السنوات الماضية، بحكم الأمر الواقع، مقسمة إلى قسمين: فقد سيطر على أجزاء منها حفتر، وسيطرت حكومة السراج على أجزاء أخرى، والانقسام الآن على الأقل إلى طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) ما زال قائما، إنما المجال السياسي نفسه تغير. فالسراج استقال منذ فترة طويلة؛ وحفتر، تقاعد عمليا. وفي طرابلس اليوم مركزان متنافسان، ولا وضوح في برقة بشأن انتقال السلطة.
الولايات المتحدة لا تحتاج على الإطلاق إلى نسخة أفغانية من ليبيا، فقد عملت بشكل واضح في هذا الاتجاه، استناداً إلى زيارات بيرنز إلى طرابلس وبنغازي. والمشكلة هي أن شمال إفريقيا، من الناحية النظرية، منطقة مسؤولية الاتحاد الأوروبي، إنما من خلال ربط الاتحاد الأوروبي سياسياً بواشنطن، حرمته الولايات المتحدة من القدرة على تشكيل أي مشاريع.
ولذلك، فربما يكون تفعيل تركيا في هذا الاتجاه يلائم بشكل مباشر حزمة التزامات التكامل مع الاتحاد الأوروبي، التي عرضتها واشنطن على أنقرة مؤخرًا. لا تستطيع واشنطن أن تبقي إصبعها على النبض في كل منطقة، وأوروبا غير قادرة على السيطرة على العمليات في شمال ووسط إفريقيا.
وبالنسبة لروسيا، يبدو من الأفضل الآن أن تنأى بنفسها عن هذه العقدة الإشكالية. إذا كانت القضية هي بيع النفط أو حتى بعض المشاريع، فعاجلاً أم آجلاً سيعمل طرف ما على هذا الموضوع، لكن الأفضل ترك تسوية الاضطرابات الدينية المحلية تحت يد تركيا ومصر المجاورة، التي وجدت نفسها في وضع مماثل.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الجيش التركي رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
أسباب تعليق انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
أنقرة (زمان التركية) – قال ناتشو سانشيز أمور، المقرر الدائم للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، إن تحويل قوانين الطوارئ التي صدرت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو إلى قوانين دائمة كان له تأثير كبير في تعليق عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأشار أمور إلى أن مستوى التنسيق في السياسة الخارجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي هو الأدنى في التاريخ، معتبرًا أن النظام الحالي في تركيا يشبه النموذج الروسي.
قوانين الطوارئ الدائمة “قطعت الجذور الجينية” مع أوروباوأوضح أمور أن العامل الرئيسي في تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي كان تحويل قوانين الطوارئ بعد انقلاب 2016 إلى إطار دائم. وأضاف: “بينما كان من الطبيعي أن تتبنى تركيا إجراءات استثنائية لمواجهة التهديدات بعد الانقلاب، إلا أن هذه القوانين استُخدمت ضد أشخاص لا صلة لهم بالانقلاب”.
وتابع قائلًا: “القوانين التي زُعم أنها صدرت لحماية الدولة من الانقلاب، بدأ استخدامها ضد معارضين لا علاقة لهم بالأحداث. تحوُّل هذه القوانين الاستثنائية إلى دائمة جعل الهيكل التركي غير متوافق مع الشفرة الجينية للاتحاد الأوروبي”.
نظام “الوصاية” يزيد الأزمةوأشار أمور إلى أن تطبيق نظام تعيين “أوصياء” على البلديات الذي بدأ بحق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) امتد ليشمل حزب الشعب الجمهوري (CHP)، قائلًا: “يتم استبدال الرؤساء المنتخبين بموظفين تعينهم الأحزاب الخاسرة في الانتخابات. هذا وضع يصعب تفسيره دوليًا، وهو أحد أسباب تجميد عملية الانضمام”.
وتساءل: “هل هناك دولة أخرى في العالم تستخدم مثل هذا القانون؟ عندما تعيش في فقاعتك، قد لا تدرك كيف يبدو الأمر من الخارج. ولكن من الخارج، يبدو هذا سخيفًا. إذا كانت هناك مشكلة مع رئيس بلدية، يجب أن يحل محله شخص من الحزب الفائز. لكنكم استمررتم في استخدام قانون صدر بعد الانقلاب رغم زوال الخطر”.
أردوغان على خطى بوتينووصف أمور النظام التركي الحالي بأنه يشبه “النموذج الروسي”، قائلًا: “ألا تشعرون أن النظام له رائحة النموذج الروسي؟ النموذج الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية للمجتمع التركي يشبه النموذج الروسي: حكم الفرد الواحد، انتخابات شكلية، محافظة متزايدة، غياب الرقابة والتوازن بعد الانتخابات، برلمان ضعيف، غياب حرية الصحافة، وقمع أي انتقاد”.
وأضاف: “يتم محاكمة شخصيات معارضة – مثل إمام أوغلو، وقبله رؤساء بلديات من أحزاب المعارضة، وصحفيون، ومحامون، ونقابات، وطلاب… ألا يُدرك أحد أن هذا النموذج غير متوافق مع الديمقراطية الناضجة؟ إذا لم تكن ديمقراطية ناضجة، فلا يمكنك أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي. هذه هي الحقيقة”.
اعتقال إمام أوغلو “ممارسة غير مقبولة في الديمقراطيات”كما انتقد أمور طريقة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، إكرم إمام أوغلو، واصفًا إياها بـ”الممارسة غير المقبولة في الديمقراطيات الحقيقية”، وقال: “إرسال الشرطة إلى منزل إمام أوغلو فجرًا وكأنه يحمل قنابل أو أسلحة هو محاولة لتجريمه في أعين الشعب. في الديمقراطيات، عند تقديم دعوى قضائية، يتم إرسال استدعاء رسمي”.
واستشهد بمقولة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل: “الديمقراطية تعني أنه عندما يُطرق الباب في الثالثة صباحًا، فمن المحتمل أن يكون بائع الحليب”. وأضاف: “هذا يلخص التراجع الديمقراطي في تركيا. هذا هو الفرق بين الديمقراطية وتركيا اليوم”.
التوافق في السياسة الخارجية في “أدنى مستوى”ردًّا على الخطاب التركي المتكرر بأن “القوة العسكرية ستمهد طريق العضوية”، أكد أمور أن عملية الانضمام تتقدم بالإصلاحات الديمقراطية وليس بالمصالح الاستراتيجية. وأشار إلى أن مستوى التوافق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية انخفض إلى 5%، قائلًا: “هذا هو المستوى الأدنى تاريخيًا”.
العضوية كانت مقترحة على تركياذكر أمور أن الاتحاد الأوروبي هو من قدم عرض الانضمام إلى تركيا، قائلًا في تقريره الأخير الصادر مايو 2025: “إذا التزمت تركيا بكل الشروط وحققت تقدمًا في عملية الانضمام، فلا يمكن في النهاية فرض فيتو بسبب الهوية الثقافية أو الدينية. إذا كان يُعتقد أن دولة ذات أغلبية مسلمة لا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، فيجب أن يُقال هذا منذ البداية. ولكن إذا قُدم عرض انضمام وتم استيفاء الشروط، فلا يمكن الاعتراض في النهاية لأسباب دينية أو ديموغرافية”.
وأضاف: “فكرة أن تركيا، رغم حجمها الكبير وهويتها المختلفة، متوافقة نظريًا مع الاتحاد الأوروبي، تشبه الأكسجين لنا. هذا اختبار لشمولية أوروبا ومرونتها. انضمام دولة مهمة وجميلة مثل تركيا سيكون مكسبًا للاتحاد الأوروبي”.
كيف سيؤثر نزع سلاح PKK على متطلبات إلغاء التأشيرات؟أعرب أمور عن تفاؤله إزاء دعوة زعيم PKK عبد الله أوجلان لنزع السلاح، لكنه حذر من أن قانون مكافحة الإرهاب يستخدم ضد فئات واسعة في المجتمع. وقال: “نزع سلاح PKK يمثل أملًا كبيرًا، وقد يفتح الباب لعملية سلام جديدة. ولكن إذا لم يعد هناك تهديد من PKK، فلا ينبغي استخدام القانون كذريعة لقمع فئات أخرى”.
وأشار إلى أن تركيا حققت 66 من أصل 72 معيارًا لإلغاء التأشيرات مع شنغن، لكنها تواجه عقبات في 6 معايير منذ سنوات. وتساءل: “السؤال الحقيقي هو: لماذا لا تستطيع تركيا استيفاء هذه المعايير الستة؟ لا يوجد حتى مشروع قانون في البرلمان لمعالجتها”.
“تركيا محقة في غضبها من سياسة التأشيرات”
أكد أمور أن البرلمان الأوروبي يضغط لسنوات لتسهيل منح التأشيرات للأتراك، معترفًا بأن “رفض منح تأشيرات لطلاب تركيا الحاصلين على منح إيراسموس أمر محبط للغاية”. وقال: “المجتمع التركي محق في استيائه. تقصير الإدارات الأوروبية في تسهيل التأشيرات يستحق انتقادًا حادًا، ونحن نعترف بحق المواطنين الأتراك في الغضب”.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي