محافظ المنوفية يستقبل واجب العزاء فى ضحايا حادث الاقليمي
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
بحضور المحافظ.. عزاء ضحايا حادث المنوفية
استقبل واجب العزاء فى ضحايا حادث الاقليمي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وخالد النمر السكرتير المساعد للمحافظة عزاء ضحايا حادث المنوفية الإقليمي.
محافظ المنوفية بعزاء شهداء حادث الإقليمي قرار إنساني للمشاركة في الحزن الأليم
وكان قد وجه محافظ المنوفية بإقامة العزاء على نفقته الخاصة، تضامنًا مع أهالي قرية السنابسة بمركز أشمون بالمنوفية.
وكان أهالي قرية كفر السنابسة ينوون إقامة عزاء كبير لاستقبال المعزين من مختلف مراكز وقرى المحافظة، إلا أن اللواء أبو ليمون وجّه بالتكفل بإقامة سرادق العزاء الموحد على نفقته الخاصة، تقديرًا منه للضحايا وأسرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حادث المنوفية محافظ المنوفية المحافظة مركز أشمون مراكز وقرى المحافظة قرية كفر السنابسة ضحايا حادث المنوفية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنعي ضحايا حادث الطريق الإقليميّ وتقدم العزاء لأسرهم
تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، و تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة في الحادث، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.
و أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
مشاركة
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه