بدء فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي (صنع القرار/ 12) بكلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
بدأت بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي (صنع القرار/ 12)، والذي ينفذه المشاركون في الدورة الثانية عشرة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، بحضور عدد من الخبراء والمستشارين من الجهات العسكرية والأمنية والوزارات والهيئات الحكومية وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني، وتستمر فعالياته حتى الثامن من شهر يوليو المقبل.
ويعد تمرين كلية الدفاع الوطني (صنع القرار/ 12) نِتاجًا للحصيلة المعرفية والفكرية التي اكتسبها المشاركون في الدورة، وترجمة عملية للمعارف والبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية المتضمّنة أحدث تقنيات التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وترجمة للمهارات الأكاديمية والبرامج النظرية ضمن خطة المنهاج العام والمقررات الأكاديمية للدورة.
وقد رحَب اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني، مدير التمرين، بممثلي الجهات المشاركة في التمرين، وأكد أهمية الاستفادة من مُجريات التمرين، والتعامل الأمثل مع القضايا والأحداث الاستراتيجية التي يتضمنها، وتطبيق الإجراءات والاستراتيجيات المطلوبة والتي تلقّاها المشاركون خلال فترة دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة.
ويهدف تمرين (صنع القرار/ 12) إلى إثراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي، وتحليل القضايا الاستراتيجية البارزة ضمن أحداث مفترضة، وتحقيق التوازن في استخدام عناصر قوة الدولة لتحقيق المصالح الوطنية، وإيجاد توافق في استخدام أدوات القوى الدولية، إلى جانب تطوير الفكر الاستراتيجي باستخدام أدوات التحليل الاستراتيجي.
وبهذه المناسبة، قال اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني، مدير التمرين: يأتي هذا التمرين تتويجًا وترجمة للمعارف والمهارات الأكاديمية، النظرية منها والعملية، التي اكتسبها المشاركون في الدورة، وذلك ضمن مقررات المنهاج العام لدورة الدفاع الوطني الثانية عشرة، كما يعد تمرين كلية الدفاع الوطني حدثًا مهمًا ومحورًا أساسيًا من محاور القيادة والتحليل الاستراتيجي، ويعتمد في المقام الأول على قدرات المشاركين في الدورة، وعلى الإلمام بالدراسات والقضايا الاستراتيجية ذات الصلة بمفاهيم الأمن الوطني، وإدراكهم لأهمية المصالح والأهداف الوطنية العليا، إضافة إلى معرفتهم بمنهجية العمل المشترك التكاملي في إطار المنظومة الوطنية الشاملة لتوظيف أدوات القوة الوطنية بما يحافظ على الأمن الوطني.
للخبر صور ضوئية ولقطات تلفزيونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کلیة الدفاع الوطنی صنع القرار فی الدورة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري ينتعش.. تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي
يواصل معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في ضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن تراجعا نسبته 0.5% خلال يوليو 2025، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية، حيث تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بهبوط أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.9%، وتراجع أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى انخفاض الخضروات بنسبة 7.2%، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة التضخم الشهري بشكل عام.
وكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم السنوي في مصر واليت سجلت 13.9% في شهر يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي أبطأ وتيرة لمعدلات التضخم منذ شهر مارس 2025.
وشهدت بعض المنتجات، مثل الدواجن ومنتجات الدواجن، انخفاضات كبيرة في الأسعار، حيث تراجعت من حوالي 90 جنيها إلى 60 جنيهًا.
معدل التضخم الشهريانخفض التضخم على أساس شهري في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفواكه بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، بينما ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 0.4% والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%.
بشكل عام، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في المناطق الحضرية بنسبة 3% مقارنة بشهر يونيو.
شهدت أسعار السجائر والتبغ زيادة سنوية متوسطة بنسبة 14% بعد أن أدخلت مصر تغييرات على ضريبة القيمة المضافة من بداية شهر يوليو الماضي.
انتعاش الجنيه المصريبدأ الجنيه في اكتساب الزخم مقابل الدولار في أواخر شهر يوليو الماضي وسط أنباء عن زيادة تدفقات العملات الأجنبية من التحويلات السياحية وكذلك الاستثمارات في المحافظ الأجنبية، و يُتداول سعر الدولار الآن بين 48.46 و48.56 جنيه في البنوك، وهو أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
أبرز ما جاء في تقرير البنك المركزي عن معدل التضخم السنوي في مصررفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل التضخم السنوي المتوسط في عام 2025 إلى ما بين 15 و16%، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بين 14 و15%، وفقا لأحدث تقرير للسياسة النقدية للبنك.
وأشار البنك المركزي إلى أن السياسات المالية مثل زيادة الضرائب وتقليص الدعم على الوقود، التي من المحتمل أن تستمر في ظل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر والتحولات السياسية الأوسع، قد وفرت مخاطر تصاعدية للتضخم.
وتوقع البنك المركزي أن يستقر التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيًا مرة أخرى في عام 2026.
اقرأ أيضاًالإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر إلى 38.5%
خبراء يتوقعون هبوط معدل التضخم في مصر وتأثيره على قرار «المركزي»
ارتفاع معدل التضخم الشهري (3.7%) في ابريل 2022.. التفاصيل والأسباب