كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة ؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (21) علي أنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
ووفقا للمادة (22) فإنه يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانوناً وذلك إذا أصيب المريض النفسي بمرض جسماني ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.
كما أشارت المادة (23) إلي إنه يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.
ومن ناحية أخري نص القانون، علي أنه يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي الصحة النفسية التظلم المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
أطباء الموت.. تحقيق يكشف هروب المتورطين من سجون الأسد إلى قلب أوروبا
كشفت تحقيقات صحفية عن أن أطباء سوريين ساهموا في تزوير شهادات وفاة ضحايا التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد، يعملون اليوم في دول أوروبية دون محاسبة، رغم الأدلة التي تربطهم بشكل مباشر بعمليات الإخفاء والتستر على جرائم القتل داخل المعتقلات.
التحقيق، الذي استند إلى آلاف الوثائق والصور التي جُمعت من فروع المخابرات السورية في محيط دمشق، يبيّن أن المستشفيات العسكرية كانت جزءا أساسيا من منظومة الاعتقال والتعذيب والقتل داخل النظام.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 ألف سوري اعتُقلوا قسراً أو اختفوا خلال 14 عامًا من الحرب وحدها.
صور لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا في السجون
الملفات المسربة تتضمن صورا لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا داخل السجون، التُقطت بعد وفاتهم بواسطة مصور يعمل في الشرطة العسكرية، وكانت مهمته توثيق الجثث قبل نقلها، بهدف أرشفة عمليات القتل.
هذه الصور، التي حصلت عليها شبكة NDR الألمانية وشاركتها مع صحيفة التايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف عن تعذيب واسع النطاق.
الجثث الظاهرة في الصور تشمل رجالًا ونساءً وحتى رضيعًا، وبعضها تظهر عليها علامات:
كثير من الجثث جرى تكديسها فوق بعضها في شاحنات صغيرة أو داخل غرف ضيقة، ثم نُقلت إلى مقابر جماعية دون أسماء، تاركة آلاف العائلات بلا أي معلومة عن مصير أبنائها.
كما تكشف الملفات أن التعذيب والقتل استمرّا حتى الأيام الأخيرة من حكم الأسد، رغم الضجة العالمية التي أثارتها صور "قيصر" في 2015، والتي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها لتوقيع قانون قيصر للعقوبات.
وفي وقت سابق هذا العام كشف "قيصر"عن هويته: فريد المذهن، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية سابقًا.
وأكد أن ضباطًا في الجيش كانوا مأمورين بتصوير الجثث لإثبات تنفيذ أوامر التصفية.
شهادات وفاة مزوّرة.. وأطباء يمارسون الطب اليوم في أوروبا
وفق التحقيق، فإن الأطباء العسكريين كانوا جزءًا من عملية التغطية على جرائم القتل، إذ كانوا يوقّعون على شهادات وفاة تُسجِّل أسبابًا طبيعية مثل "توقف القلب والرئتين"، رغم أن الصور والوثائق تكشف جروحًا وكسورًا وحالات موت تحت التعذيب.
بعض شهادات الوفاة التي اطلعت عليها التايمز موقّعة من أطباء يعملون اليوم في دول أوروبية.
إحدى الوثائق الصادمة صادرة عن طبيب يمارس مهامه الآن في ألمانيا، وتشير إلى وفاة ستة معتقلين وصلوا معًا إلى قسم الطوارئ في 21 نوفمبر 2013.
الوثيقة تذكر أن "المحاولات لإنعاشهم لم تنجح"، دون أي إشارة لعلامات التعذيب الواضحة على الجثث أو لغياب أسمائهم.
أطباء متهمون بالتعذيب المباشر
بعض الناجين من المعتقلات قالوا إن أطباء شاركوا بشكل مباشر في تعذيبهم، لكن التحقيق لم يتمكن من التحقق من تلك الادعاءات، كما لا يُعرف ما إذا كان الأطباء يعملون تحت تهديد أو إرغام.
مشاهد فظيعة من داخل المستشفيات
طبيب سابق عمل في مستشفى حرستا العسكري روى لـ"التايمز" مشاهد قاسية: "جنود يدخلون الأقسام ليطفئوا سجائرهم على أجساد السجناء، أو يسكبوا عليهم ماء المراحيض داخل جروحهم، أو ينهالوا عليهم بالعنف".
ويؤكد الطبيب أنه مرتين أسبوعيًا كانت تصل شاحنة كبيرة محمّلة بالجثث، تُفرغ على العشب أمام المستشفى "كما لو كانت شحنة رمل".
طبيب آخر، تحول لاحقًا إلى شاهد رئيسي في قضية جنائية بألمانيا، قال إن الجثث كانت تُنقل داخل شاحنات مبردة بيضاء ثم تُدفن في مقابر جماعية.
وصفت الباحثة أنصار شاهود العلاقة بين المستشفيات والنظام الأمني بأنها "إبادة طبية".
وقالت: "المستشفيات استُخدمت كسجون، وكان ذلك بشكل منهجي. عمليات القتل داخل المستشفيات تجاوزت ما جرى داخل السجون".
مهمة شبه مستحيلة: تحديد هويات جميع الضحايا
رغم أن بعض الأسماء سُلّمت للمنظمات العاملة على ملف المفقودين، إلا أن الغالبية الساحقة من الضحايا لا تزال بلا هوية، بعد أن اختزلهم النظام إلى أرقام فقط.
مهمة التعرف عليهم جميعًا تبدو شبه مستحيلة — لكن العائلات تصرّ على المحاولة.
الصور الجديدة وصلت إلى الإعلام بعد أن قام ضابط سوري سابق، كان يرأس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بين 2020 و2024، بتهريبها إلى وسيط، ثم إلى الصحافة.
وقال الضابط: "هناك أمور يجب أن يعرفها الناس. العائلات لها الحق في معرفة أين هم أبناؤها… وماذا حدث لهم".
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا