افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية المبنى الإداري الجديد للمستشفى، الذي جرى إنشاؤه من خلال المجتمع المدني، بهدف إخلاء المستشفى بالكامل للمرضى وتوسيع أقسام الداخلي، قسم الأطفال، والعيادات الخارجية.

وعلى هامش الافتتاح تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

مراجعة تنفيذ تطوير الاستقبال في مستشفى أبو المطامير

كما راجع وكيل صحة البحيرة تنفيذ خطة تطوير الاستقبال، وتفقد الحالات الموجودة بالاستقبال واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وأكد وكيل الوزارة على مجانية الخدمة تماما لمريض الطوارئ، وحُسن التعامل مع المواطنين المترددين على الاستقبال، مؤكدا الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى بها.

مكونات المبنى الإداري بمستشفى أبو المطامير

وأقيم المبنى الإداري الجديد للمستشفى على مساحة 325 مترا، كما يتكون من طابقين على النحو الآتي:-

- الطابق الأول يتكون من 10 غرف وهي «مخازن أدوية ومستلزمات، وغرفة لمولد الكهرباء، ومخزن مستهلك، ومخزن مستديم، ومخزن للكهنة، وغرفة غازات».

- الطابق الثاني يتكون من 10 غرف مكاتب إدارية وهي «قسم الحسابات، وقسم شؤون العاملين، وقسم الشئون المالية والإدارية، وقسم الشؤون القانونية، وقسم الصيانة، ومخزن الكلي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظة البحيرة صحة البحيرة افتتاح المبنى الإداری

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • أكثر من 49 % نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية
  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • شاهد كواليس فيلم آفاتار الجديد بمشاركة بطلات العمل
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يجري زيارة مفاجئة لمستشفى وعيادة النصر بحلوان
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • مجاناً: تردد قناة بي إن سبورت 1 الناقلة لمباراة فلسطين والسعودية