افتتاح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبو المطامير المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية المبنى الإداري الجديد للمستشفى، الذي جرى إنشاؤه من خلال المجتمع المدني، بهدف إخلاء المستشفى بالكامل للمرضى وتوسيع أقسام الداخلي، قسم الأطفال، والعيادات الخارجية.
وعلى هامش الافتتاح تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.
كما راجع وكيل صحة البحيرة تنفيذ خطة تطوير الاستقبال، وتفقد الحالات الموجودة بالاستقبال واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل.
وأكد وكيل الوزارة على مجانية الخدمة تماما لمريض الطوارئ، وحُسن التعامل مع المواطنين المترددين على الاستقبال، مؤكدا الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى بها.
مكونات المبنى الإداري بمستشفى أبو المطاميروأقيم المبنى الإداري الجديد للمستشفى على مساحة 325 مترا، كما يتكون من طابقين على النحو الآتي:-
- الطابق الأول يتكون من 10 غرف وهي «مخازن أدوية ومستلزمات، وغرفة لمولد الكهرباء، ومخزن مستهلك، ومخزن مستديم، ومخزن للكهنة، وغرفة غازات».
- الطابق الثاني يتكون من 10 غرف مكاتب إدارية وهي «قسم الحسابات، وقسم شؤون العاملين، وقسم الشئون المالية والإدارية، وقسم الشؤون القانونية، وقسم الصيانة، ومخزن الكلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحيرة صحة البحيرة افتتاح المبنى الإداری
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.