«عجمان للتميز الحكومي» ينظم ورشة حول إدارة البيانات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، بالتعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «إدارة البيانات والمعرفة»، تم خلالها استعراض أصول علم إدارة المعرفة، التي تعد من العلوم الحديثة.
وتضمنت الورشة التي تعد جزءاً من سلسلة الورش الخاصة بمنظومة التميز، مقدمة في إدارة البيانات والمعرفة، قدمت نظرة عامة حول أهمية إدارة البيانات والمعرفة، في العصر الرقمي، وكيفية تحويل البيانات إلى معرفة تستند إلى الأدلة.
واستعرضت الورشة محور جمع وتحليل البيانات، الذي تناول أهمية جمع البيانات من مصادر مختلفة، وكيفية تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، لاستخلاص الأنماط والرؤى، إلى جانب شرح لكيفية تحويل البيانات إلى معرفة، من خلال التحليل والاستنتاجات، وكيفية المحافظة على أمن البيانات وخصوصيتها أثناء عمليات جمع وتحليل البيانات.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في تحليل البيانات وبيان أنماطها، للاستفادة منها في اتخاذ القرار، وتقييم الأداء، والتعلم المؤسسي، والجاهزية المستقبلية، وتحديد الاحتياجات المعرفية والبيانات اللازمة؛ لتحقيق أهداف الجهة الحكومية وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأكد مشاركون في الورشة، أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التعليمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية إدارة البيانات والمعرفة في تحقيق تقدم مستدام في المجالات المختلفة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.