قرار جديد لمعاقبة طوكيو.. الصين تقاطع المنتجات اليابانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بعد تصريف اليابان مياهها النووية في المحيط رغم معارضة جيرانها، الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، قرر مجموعة من الصينيين مقاطعة المنتجات اليابانية، وخاصة مستحضرات التجميل.
حيث دعا مجموعة من العملاء الصينيين اليوم الثلاثاء، مقاطعة المنتجات اليابانية، بدء من السلع المنزلية اليومية وكريمات العناية بالبشرة.
وقد بدأ العملاء في إعادة مستحضرات التجميل والسلع يابانية الصنع خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تم تداول قوائم المنتجات التي سيتم مقاطعتها علي نطاق واسع عبر الانترنت.
مما اضطر المصنعون إلي إعلان أن منتجاتهم “خالية من الإشعاع” بعد أن أحضر بعض المشترين عدادات جايجر المحمولة لاختبار المنتجات من حيث النشاط الإشعاعي.
وقد نفد ملح الطعام من المتاجر لأن البعض يخشى من أن المياه الملوثة ستجعل من المستحيل إنتاج المزيد من ملح البحر.
وتأتي تلك التوترات في وقت يتزايد فيه الصراع بين الصين وحلفاء أمريكا في المنطقة، الذين يدعمون استقلال جزيرة تايوان عن البر الرئيسي، ورفض أي محاولات من بكين لإعادة التوحيد لوطني الكامل للوطن الأم، كما أسمته الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جزيرة تايوان تايوان اليابان المياه الملوثة العناية بالبشرة الصين كوريا الجنوبية مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.