فعاليات خطابية في عدد من مديريات إب بذكرى استشهاد الإمام زيد
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
الثورة نت /..
نظمت مديريات جبلة، ذي السفال، مذيخرة، الرضمة، القفر، والشعر في محافظة إب، فعاليات خطابية إحياءً لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليهما السلام.
وخلال الفعاليات، التي حضرها عدد من قيادات السلطة المحلية والتعبئة العامة، أُلقيت كلمات استعرضت جوانب من السيرة العطرة والمواقف النضالية المشرقة للإمام زيد.
وأشارت الكلمات إلى ثورة الإمام زيد المباركة التي انطلقت من منطلقات قرآنية لمواجهة الظلم والطغيان الأموي، مؤكدة أنها جاءت امتدادًا لثورة جده الإمام الحسين عليه السلام، وحملت المبادئ والقيم نفسها في مرحلة عصيبة من تاريخ الأمة.
وأكدت أن الإمام زيد سعى لإعادة الحضور الفاعل للقرآن الكريم في حياة الأمة لتغيير الواقع المظلم الذي فرضه بنو أمية، وأن تحركه تميز بالعزم والثبات، داعية إلى استلهام نهجه في مواجهة طغاة العصر، وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل.
ونوّهت الكلمات بمواقف العزة والكرامة التي تنتهجها القيادة الثورية والقوات المسلحة اليمنية، إلى جانب أحرار الشعب، في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع من قبل العدو الصهيوني، فاقت في وحشيتها حدود العقل والضمير الإنساني.
وجددت العهد للقيادة الثورية وأبناء غزة على الثبات في هذا الموقف المبدئي والديني والإنساني، المستمد من مبادئ ثورتي الإمام زيد وجده الحسين عليهما السلام، داعية شعوب الأمة كافة إلى التحرك الجاد لنصرة الفلسطينيين، باعتبار أن أطماع العدو الصهيوني ومن خلفه النظام الأمريكي لا تقتصر على فلسطين، بل تستهدف الأمة بأسرها.
ودعت الكلمات إلى مواصلة التعبئة العامة والحراك الشعبي والأنشطة الداعمة للمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقف العدوان ورفع الحصار عن أبناء غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإمام زید
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية