“حماس”: تصويت “الكنيست” الصهيوني على قرار فرض السيادة على الضفة إجراء باطل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الثورة نت /..
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصويت “كنيست” العدو الصهيوني على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية.
وأضافت حماس، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.
ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية، إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع العدو الصهيوني الفاشي.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حدٍ لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تصب الزيت على النار وتزيد الغليان في المنطقة.
وبدعم أمريكي مطلق يرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 199 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تركيا تُدين قرار “الكنيست” بضم الضفة: باطل واستفزازي
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن القرار الذي صوّت عليه “الكنيست الإسرائيلي” لدعم ضم الضفة الغربية المحتلة، هو قرار “باطل ولاغٍ” من منظور القانون الدولي.
ووفقًا لوكالة “الأناضول”، أكدت الوزارة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وأن أي محاولة لضمها تُعد غير شرعية وتشكل استفزازًا واضحًا يهدف إلى تقويض جهود السلام.
وأضاف البيان أن هذا القرار الإسرائيلي لا يحمل أي شرعية قانونية أو سياسية، ويأتي في إطار سياسات حكومة بنيامين نتنياهو للبقاء في السلطة عبر تصعيد العنف وفرض إجراءات مخالفة للقانون الدولي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات ويهدد الأمن الإقليمي والنظام الدولي.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وملزمة للحد من السياسات العدوانية الإسرائيلية، مشددة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي.