“الكنيست” الصهيوني يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
صادق “الكنيست” الصهيوني، مساء اليوم، الأربعاء، على مقترح يدعو حكومة كيان العدو الصهيوني الغاصب إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل كامل أراضي الضفة وغور الأردن.
ويعدّ هذا المقترح “التصريحي” رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل، بحسب مقدّميه، “ثقلًا سياسيًا” في الدفع نحو خطوات عملية مستقبلية تتخذها سلطات الكيان الغاصب في الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف المقترح إلى تعزيز فكرة الضم وإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من خلال تكريس ما يسمى بـ “الحق التاريخي” لليهود على الضفة الغربية المحتلة.
ويستعرض نص المقترح ما يعتبره “الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل كلها”، وينص على أن “يهودا والسامرة وغور الأردن” (أي الضفة الغربية المحتلة) هي “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”، وأن “إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل”.
وتضمن القرار دعوة مباشرة لحكومة العدو الصهيوني “للعمل دون تأخير من أجل فرض السيادة – القانون، والقضاء، والإدارة الإسرائيلية – على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بكافة أشكاله في يهودا والسامرة وغور الأردن”.
وشدد المقترح على أن هذه الخطوة “ستعزز الكيان الصهيوني وأمنه، وتمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي بالسلام والأمن في وطنه”.
واختتم القرار بنداء إلى “أصدقاء إسرائيل في العالم” لـ”الوقوف إلى جانب عودة صهيون وتحقيق رؤية الأنبياء”، ودعم “الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لإسرائيل في أرض إسرائيل، وفرض السيادة عليها”، على حد زعمه.
ويُنظر إلى هذا التصويت كحلقة إضافية في مسار اليمين الصهيوني نحو ترسيخ مشروع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت “الكنيست” مؤخرًا بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة منهجية تعتمدها الحكومة الصهيونية، تقوم على تكثيف الاستيطان وسَنّ تشريعات تهدف إلى فرض السيادة الصهيونية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يعزز واقع الضم بحكم الأمر الواقع.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وحصار مطبق على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 199 ألف شهيداً وجريحاً من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.. كما يشن عدوانا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون مصادقة الكنيست لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة
البلاد (الرياض)
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.