الكنيست يصوت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
#سواليف
صوت #الكنيست لصالح مشروع قانون يدعو لفرض #السيادة_الإسرائيلية على #الضفة_الغربية و #غور_الأردن.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، لصالح المقترح المدرج على جدول الأعمال ويدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على #الضفة_الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.
ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص #الحل_السياسي القائم على مبدأ #حل_الدولتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية غور الأردن الضفة الغربية الحل السياسي حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة
تدين كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتجدد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
وتدعو هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما تجدد هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور