الكنيست يصوت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
#سواليف
صوت #الكنيست لصالح مشروع قانون يدعو لفرض #السيادة_الإسرائيلية على #الضفة_الغربية و #غور_الأردن.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، لصالح المقترح المدرج على جدول الأعمال ويدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على #الضفة_الغربية وغور الأردن، حيث أيده 71 عضوا مقابل معارضة 13 عضوا فقط.
ويعد هذا التصويت بمثابة إعلان سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تشريعي مباشر، لكنه يعبر عن توجه واضح داخل إسرائيل نحو تعزيز الخطاب الداعي إلى ضم هذه المناطق الخاضعة للاحتلال منذ عام 1967.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاشات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات أي خطوات أحادية الجانب قد تقوض فرص #الحل_السياسي القائم على مبدأ #حل_الدولتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية غور الأردن الضفة الغربية الحل السياسي حل الدولتين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي «غنيم وكيديم»، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: «إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع «الكابينيت».
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن «قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن».
وأضاف فتوح في بيان، أن «ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟