تخفيض عقوبة إيقاف أنييلي إلى 10 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
خُفّضت عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 إلى 10 أشهر بعد الاستئناف، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن «محكمة الاستئناف الفيدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 يوليو من 16 إلى 10 أشهر».
كما خفّضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 إلى 40 ألف يورو.
وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية «مناورات الأجور».
وقرّر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنّبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية مايو، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد- 19.
لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب وألحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: نادي يوفنتوس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة مصر حققت فائضا 3.1% في 9 أشهر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري قد حققت فائضًا غير مسبوق.
وقال وزير المالية، إن موازنة مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين.
جاء ذلك، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية.
وأوضح وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي، تراجع، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، وتسعى إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كل محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.