شكل العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار، لاستكمال معاينة حريق مسجد هلال البيه الأثري في قرية كوم النور بمركز ميت غمر بالدقهلية، وحصر التلفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة تمهيدا لإجراء أعمال الترميم اللازمة للمسجد.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر أحمد، المُكلف بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنّ التحقيقات لا زالت جارية للوقوف على أسباب الحريق، والمعاينة المبدئية تُشير إلى احتمالية نشوبه بسبب ماس كهربائي، لافتاً إلى أنّ الحريق لم يُسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وطان الدكتور محمد طمان، مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس، وجّه مساء أمس وفور نشوب الحريق، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس، لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية، وتبيّن تأثر السقف الخشبي للمسجد بالنيران/ والذي تم وضعه حديثا خلال أعمال ترميم المسجد عام 2013، إضافة إلى تأثر الأبواب والشبابيك والمنبر بالنيران.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة الآثار هلال البيه

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة

(وام)

أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.


وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.


وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.


ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.


وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.


كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.


وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.



مقالات مشابهة

  • صور.. بدء أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق
  • رئيس جامعة أسيوط: تسجيل لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض بالمجلس الأعلى للبحوث الطبية
  • «العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
  • وزارة السياحة تكشف ملابسات الحريق المحدود بـ فندق سوفتيل الجزيرة في القاهرة
  • وزارة السياحة والآثار توضح ملابسات الحريق المحدود بفندق سوفتيل الجزيرة بالقاهرة
  • وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
  • «العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
  • انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة بمصر الجديدة
  • النيابة تشكل لجنة لبيان مدى توافر اشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق فى سنترال رمسيس
  • الآثار: رفع موقع دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر