جائزةُ ثقافة الطفل.. تعزيز الحضور الثقافي العُماني لدى الأطفال والارتباط بالهُويّة الوطنيّة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
"العُمانية": تعدّ جائزة ثقافة الطفل إحدى المبادرات الثقافية الرائدة التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بهدف تنمية قدرات الأطفال والناشئة في مجالات التعبير الأدبي والفكري، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث الثقافي العُماني، حيث تعمل الجائزة على تشجيع الإبداع الطفولي، وفتح آفاق التفاعل مع قضايا الهوية والانتماء.
وقال أحمد بن ناصر الراشدي رئيس قسم ثقافة الطفل بالمديرية العامة للمعرفة والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، إن الوزارة أطلقت مسابقة جائزة ثقافة الطفل في شقيها "تحدث كي أراك" و "عُمان تحكي"، عام 2021م، في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة العُمانية والولاء والانتماء في وجدان الطفل، وتنمية مهارات التعبير والخيال لدى النشء، وتأتي سنويًّا تحت ثلاثة عناوين مختلفة كل عام.
ووضّح أن المسابقة موجهة للأطفال والمشتغلين بثقافة الطفل وهي عبارة عن مسابقتين، الأولى للأطفال من المواطنين والمقيمين من عمر 7 إلى 12 سنة، وهي "تحدث كي أراك"، وتهدف إلى البحث عن الأطفال الموهوبين في التحدث بطلاقة والقدرة على التعبير، بهدف إيجاد أطفال يمثلون سلطنة عُمان في المحافل ومنصات التواصل ووسائل الإعلام، والثانية "عُمان تحكي"، الموجّهة لأدباء وكُتّاب أدب الطفل العُمانيين والعرب المقيمين في سلطنة عُمان بهدف التعريف بالتراث الثقافي العُ ماني ونشره حول العالم.
وذكر أن عدد المشاركين في مسابقة "تحدث كي أراك" المخصصة للأطفال بلغ هذا العام (523) طالبًا في المرحلة الأولى، بفارق 133 مشاركًا عن الدورة الماضية، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى إقامة حلقة تعريفية بالتعاون بين قسم ثقافة الطفل ومركز التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 70 مشرفًا ومعلمًا من مختلف المحافظات ما أسهم في انتشار المسابقة والتعريف بها.
وجاءت موضوعات نسخة هذا العام للمسابقة حول عمل فيديو عن أحد الموضوعات التالية: تخيل روبوتًا منزليًّا يساعد الطفل في حياته اليومية، وتمثيل سلطنة عُمان في المحافل الدولية، وإطلاق مشروع ريادي سياحي يُبرز هوية عُمان.
وأشار إلى ارتفاع في عدد المشاركين في مسابقة "عُمان تحكي"، حيث استقطبت في نسختها هذا العام (124) مشاركًا، بفارق (84) متسابقًا عن الدورة السابقة، تمحورت موضوعاتها حول كتابة قصة للطفل عن أحد المواسم العُمانية مثل: موسم العيد، الخريف، الورد، الرمان، الهبطات، وغيرها، لتعريف الطفل العربي بالتراث الثقافي غير المادي لعُمان بأسلوب بصري وتشويقي.
وبيّن أن دورة عام 2025 التي تستعد فيها الوزارة للاحتفال بالفائزين قد شهدت مشاركة نوعية من ذوي الإعاقة، حيث شارك (7) أطفال من ذوي الإعاقة البصرية و(2) من ذوي الإعاقة الحركية للمرة الأولى.
وأكد على أن جائزة ثقافة الطفل أسهمت في اكتشاف كُتّاب جدد في الساحة الأدبية ممن يعملون في الحقل التعليمي، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر في أنهم أكثر تعاملًا مع الأطفال وبالتالي أكثر فهمًا لعقلية الطالب.
وأفاد بأن الوزارة تمكّنت من إصدار خمسة كتب تتحدث عن تراث سلطنة عُمان خاصة بالأطفال من خلال هذه القصص التي حازت على أفضل خمسة نصوص شاركت في كل نسخة من دورات المسابقة.
جدير بالذكر أنه تأهل للمرحلة النهائية من نسخة عام 2025 خمسة أطفال، من بينهم اثنان من ذوي الإعاقة البصرية، بعد اجتيازهم للمقابلات المباشرة التي أقيمت بين 6 و8 يوليو 2025، كما فاز في هذه الدورة خمسة نصوص دون ترتيب للمراكز، وستُحرر وتُجمع في إصدار قصصي ضمن سلسلة "عُمان تحكي – الجزء الرابع"، وتوزعت مشاركة الكُتاب العرب المقيمين في سلطنة عُمان على خمس جنسيات: مصر (5 مشاركين)، اليمن (3)، وواحد من كل من لبنان وتونس.
يشار إلى أن جميع المشاركات في مسابقة "تحدث كي أراك" جاءت حول موضوع "تمثيل السمت العُماني في المحافل الدولية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من ذوی الإعاقة ثقافة الطفل الع مانی
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة
أعلنت طهران عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، كهيئة عليا جديدة تُعنى بالتخطيط والتنسيق الدفاعي والعسكري على أعلى المستويات٬ في أعقاب الحرب القصيرة التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر تحد عسكري لإيران منذ نهاية الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد الماضي، إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء المجلس الجديد في إطار المادة (176) من الدستور، والتي تُجيز للمجلس الأعلى تأسيس مجالس فرعية مثل "مجلس الدفاع" و"مجلس أمن البلاد"، برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
ووفقًا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن "مجلس الدفاع الوطني سيقوم بمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بصورة مركزية ومنضبطة".
وقد تقرر أن يترأس المجلس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب قادة كبار من المؤسسة العسكرية ووزارات مختصة بالشأن الأمني والعسكري.
المجلس الأعلى يعود إلى جذوره الدفاعية
ويعد هذا المجلس بمثابة إحياءٍ عملي لما كان يعرف سابقا بـ"المجلس الأعلى للدفاع"، الذي كان مسؤولا عن إدارة البلاد خلال حرب الثماني سنوات مع العراق.
وقد تغير اسمه لاحقًا إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي" بعد انتهاء الحرب، ليتوسّع في صلاحياته وتشمل قضايا السياسة الخارجية والأمن الداخلي.
يرى مراقبون أن استحداث هذا المجلس يأتي استجابة لحالة التوتر المتصاعدة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتوقعات بخرق الهدنة الهشة بين الجانبين في أي لحظة.
وفي هذا الصدد، صرّح القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، أمس الأحد، بأن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، ولا ينبغي الاستهانة بها".
قرار لتعزيز الردع وتسريع القرار العسكري
بدورها، وصفت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني إنشاء المجلس بأنه "خطوة لتسريع اتخاذ القرارات الدفاعية"، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافه دعم "القدرة الدفاعية الشاملة"، وتمكين "مشاركة أوسع للقادة العسكريين إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، في صياغة السياسات الدفاعية العليا.
ورأت الوكالة أن إعادة تأسيس المجلس بعد غياب استمر لعقود، يمثل تحولا في بنية الدولة الدفاعية، حيث لم تعد مؤسسات الدولة قادرة وحدها على إدارة التهديدات المركبة، دون تفعيل آليات مركزية أكثر فاعلية وربطاً بين السياسة والقرار العسكري.
رغم الطابع المؤسسي للقرار، إلا أن الإعلان عن تأسيس المجلس الجديد لم يمر دون إثارة جدل داخلي. فقد وجّه عدد من نواب البرلمان، خاصة من التيار المحافظ، انتقادات صريحة لما وصفوه بـ"تهميش" المؤسسة التشريعية.
وقال النائب المحافظ حميد رسائي إن "البرلمان لم يعد له دور فعلي. كل ما يجري الآن يتم عبر المجالس والهيئات العليا، دون أن يُعرض على مجلس الشورى. إذا استمر هذا النهج، فما فائدة وجود البرلمان أصلاً؟".
وفي السياق ذاته، حذر مراقبون في الداخل الإيراني من أن الإفراط في تشكيل المجالس الأمنية دون رقابة تشريعية قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، ويُضعف المساءلة السياسية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات العسكرية الحساسة.
تأتي هذه التطورات بعد المواجهة العسكرية المفاجئة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي، والتي بدأت إثر قصف إسرائيلي وردّت عليها طهران بهجوم جوي واسع شمل طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان و"النقب"، بحسب الرواية الإيرانية.
وقد تسببت تلك الحرب القصيرة، التي استمرت 12 يوما، في دق ناقوس الخطر داخل أروقة الدولة الإيرانية، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار العسكري بسرعة، وتجنّب البيروقراطية التي قد تعيق الردع أو المواجهة.