تعرف على الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 لتعزيز صحة المخ والقلب
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أطعمة غنية بالأوميجا-3.. يبحث الكثير من الأشخاص عن الأطعمة الغنية بالأوميجا-3، حيث تعتبر الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مهمة للصحة الجيدة لأسباب عديدة، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الدهون الثلاثية ومنع تكوين جلطات الدم.
- تعد بذور الشيا واحدة من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، ALA ضروري لصحة الدماغ وقد يساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.
- تعتبر بذور الكتان هي مصدر ممتاز آخر لـ ALA. يمكن أن يساعد تضمين بذور الكتان في نظامك الغذائي في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة الجلد والشعر.
3- عين الجمل:- يوفر عين الجمل توازنًا رائعًا بين أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز في خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف المخ، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
4- كرنب بروكسل:- كرنب بروكسل هو نبات صليبي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، هذه الجواهر الخضراء غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على الهضم وتقليل الالتهاب وتدعم صحة القلب.
5- زيت الطحالب:- زيت الطحالب، المشتق من الطحالب، هو مصدر نباتي بحري لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة DHA و EPA. إنه يدعم صحة الدماغ، ويقلل من الالتهابات، ويعزز صحة العيون، ويفيد صحة القلب.
6- الأعشاب البحرية:- بعض أنواع الأعشاب البحرية، تقدم أحماض أوميجا 3 الدهنية، تعتبر الأعشاب البحرية أيضًا مصدرًا جيدًا لليود ومضادات الأكسدة، كما أنها تدعم وظيفة الغدة الدرقية الصحية وتحسن صحة القلب.
اقرأ أيضاًتتسبب في الطفح الجلدي.. عدة أطعمة تجنب تناولها مع الحليب
أطعمة لها مفعول سحري في علاج الإمساك.. احرص على تناولها
«منها السلمون والبطاطا».. 5 أطعمة تعزز صحة الجلد وتساعد في ترطيبه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوميجا 3 أومیجا 3 الدهنیة الأطعمة الغنیة صحة القلب
إقرأ أيضاً:
خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا