خبراء الأمم المتحدة يوصون بحظر تسليح إسرائيل وتفكيك مؤسسة غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، كما دعوا إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، مؤكدين أنها تنفذ "أهدافا عسكرية وجيوسياسية" تحت غطاء توزيع المساعدات.
وقال الخبراء في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن "الفلسطينيين يدفعون ثمن إخفاق المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي"، مشددين على أن "منع أو تأخير المساعدات جريمة حرب تهدف إلى تجويع المدنيين في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة".
وأضاف الخبراء أن "رؤية الأطفال يموتون جوعا بين أيدي والديهم ينبغي أن تهزنا وتخرجنا من حالة التقاعس".
وذكر التقرير أن "مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025 بدعم الولايات المتحدة وبزعم توزيع المساعدات في غزة تعد مثالا مقلقا للغاية لكيفية استغلال الإغاثة الإنسانية من أجل أجندات عسكرية وجيوسياسية في انتهاك خطير للقانون الدولي".
وأضاف الخبراء "إننا نترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتولى المسؤولية عن إطعام الشعب الذي تقع عليه الإبادة الجماعية من دون رقابة وبإفلات من العقاب".
المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء: المعلومات عن الجوع في #غزة كانت متاحة للجميع منذ مطلع عام 2024، وإسرائيل استخدمت الغذاء سلاحا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/OwScgW567x
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 5, 2025
ودعا التقرير إلى تمكين الجهات الإنسانية في الأمم المتحدة والمجتمع المدني من استئناف توزيع المساعدات بغزة.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وفق تقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 189 شهيدا -بينهم 95 طفلا- وفقا للمصادر الطبية بالقطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لـ"هندسة الجوع" وتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1568 فلسطينيا وإصابة أكثر من 11 ألفا و230 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأجانب يواصلون إطلاق النار من دون تمييز على طالبي المساعدات في ما تسمى "نقاط التوزيع" التي تديرها تلك المؤسسة.
جثامين عدد من الشهداء وعشرات المصابين تصل إلى مستشفى حمد شمال غربي مدينة #غزة، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين كانوا في انتظار المساعدات.. مزيد من التفاصيل مع مراسل #الجزيرة أشرف أبو عمرة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/N8CP9w1HM6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 5, 2025
وختم الخبراء تقريرهم بدعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تؤدي إلى إيذاء الفلسطينيين، ومساءلة الكيانات التجارية".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الأمم المتحدة مؤسسة غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: فيضانات وصراع وتجمد المساعدات يعمقون الجوع في اليمن
حذّر تقرير جديد صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (FEWS NET) من تفاقم أزمة الجوع في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، بفعل الفيضانات الواسعة وتجدد النزاعات المسلحة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف السكان (50–55%) سيواصلون مواجهة فجوات غذائية متوسطة إلى حادة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين على حد سواء.
وأكد التقرير أن موجة الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الثاني (يوليو–أكتوبر) تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية وتفاقم تفشي الكوليرا، خاصة في أوساط النازحين داخليًا الذين يُعدّون الفئة الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن أكثر من 354 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والانهيارات الأرضية في 19 محافظة، مع تسجيل 62 وفاة و95 إصابة، إضافة إلى تضرر نحو 27 ألف أسرة نازحة تمثل ما يقارب نصف المتضررين الإجمالي.
ووفقًا للتقرير، فإن الفيضانات دمّرت المحاصيل وقنوات الري وأدت إلى خسائر فادحة في قطاعي الزراعة وتربية النحل، لاسيما في محافظات لحج وتعز ومأرب وصنعاء وعدن، مما ينذر بانخفاض إنتاج المحاصيل وندرة فرص العمل الزراعي خلال موسم الحصاد الحالي.
كما تسببت الأمطار في تلوث مصادر المياه وتدمير شبكات الضخ في مأرب، ما رفع خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 65% في محافظتي الحديدة وحجة خلال سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، مع تضاعف الحالات في مستشفى عبس العام إلى أكثر من 400 مريض معظمهم من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تزداد سوءًا بسبب الألغام ومخلفات الحرب التي جرفتها السيول، خصوصًا في مناطق سكنية بمحافظة مأرب، ما يشكل خطرًا على المدنيين والرعاة ومربي النحل.
كما كشف التقرير عن تصاعد التوتر الإقليمي بين ميليشيا الحوثي وإسرائيل، بعد تنفيذ الحوثيين عدة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، أعقبها قصف إسرائيلي استهدف مواقع في صنعاء والجوف والحديدة، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ثلاثة مرافق في ميناء الحديدة، في خامس استهداف له منذ مطلع 2025، ما ينذر باضطراب إضافي في واردات الغذاء والوقود عبر البحر الأحمر.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أجراها البنك المركزي في عدن أسهمت في تحسن نسبي للعملة المحلية بنسبة 43% منذ أغسطس، وانخفاض تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 30% مقارنة بشهر يوليو. إلا أن الأسعار ما تزال أعلى بـ47% من متوسطها خلال خمس سنوات، فيما تستمر أزمة شح السيولة وتأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بسبب احتجاز الإيرادات خارج خزينة البنك.
وأشار التقرير إلى أن المنحة المالية السعودية الجديدة البالغة 1.38 مليار ريال سعودي (368 مليون دولار) ستوفر دعمًا مؤقتًا للميزانية العامة في عدن، لكنها لن تسهم في استقرار اقتصادي طويل الأمد في ظل استمرار الانقسام المالي والإداري بين السلطات.
وأضافت شبكة الإنذار المبكر أن تعليق برنامج الغذاء العالمي لأنشطته في مناطق الحوثيين منذ منتصف سبتمبر، بعد احتجاز موظفين أمميين واقتحام مكاتبه، فاقم من أزمة الغذاء، رغم استمراره في تقديم المساعدات بمناطق الحكومة الشرعية لنحو 3.4 ملايين شخص في كل دورة توزيع.
ويُختتم التقرير بالتحذير من أن تراجع الإنتاج المحلي، وتضرر سلاسل الإمداد، وتعليق المساعدات الإنسانية سيؤدي إلى استمرار مستويات عالية من الجوع وسوء التغذية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية ودعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة تشغيل برامج الإغاثة.