مدير مرفأ بيروت لـعربي21: نعمل باستقلالية كاملة اليوم وبطاقة تفوق الطبيعي

قال رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت المدير العام، عمر عيتاني، إن "مرفأ بيروت اليوم يعمل باستقلالية كاملة ووفق الصلاحيات التي منحه إياها مجلس الوزراء اللبناني، وبطاقة تفوق الطبيعي"، مشيرا إلى أن المرفأ منذ ثلاث سنوات تقريبا ينفذ كافة الخدمات التشغيلية بقدرة تقارب 100% في مجالات الحاويات والبضائع العامة والحبوب.

وأضاف عيتاني، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "محطة الحاويات عادت للعمل بكامل طاقتها، وهذا لم يكن أمرا عشوائيا بل نتيجة عمل منهجي على صيانة المعدات وإعادة توزيع الكادر البشري، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة CMA-CGM، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم".

وأشار إلى أن "شهر تموز/ يوليو الماضي سجّل رقما قياسيا تاريخيا بوصول حركة الحاويات إلى نحو 100 ألف حاوية نمطية، أي بزيادة تفوق 39% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق"، مؤكدا أن "هذا الرقم هو مؤشر واضح على عودة المرفأ إلى موقعه الطبيعي كلاعب أساسي في خارطة النقل البحري في شرق المتوسط. هذا الإنجاز رفع تصنيف المرفأ عالميا من المرتبة 225 إلى 67".

وقال إن "استعادة قدرة المرفأ التشغيلية لم تكن مفاجئة، بل مسار تدريجي بدأ منذ اللحظة الأولى بعد الانفجار، حيث تمت إزالة الأنقاض وتأمين المرافق الحيوية، ثم إعادة توزيع الموارد البشرية وتأهيل فرق العمل، مع إنشاء وحدة متخصصة لإدارة المخاطر والسلامة"، موضحا أن "الشراكة مع شركة CMA-CGM كانت نقطة تحوّل محورية في إعادة تشغيل محطة الحاويات بكفاءة كاملة".

وأوضح أنه منذ تسلمه مهام منصب المدير العام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت بعد الانفجار بتسعة أشهر، واجهت الإدارة محاولات عديدة لتشويه صورة المرفأ، مُشدّدا أن "مرفأ بيروت يُدار اليوم بكل شفافية ومسؤولية وطنية؛ فالمرفأ ليس خاضعا لأي معادلة خارج سلطة الدولة، وأمنه يخضع لمراقبة مُشدّدة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة".

وتوقف مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية عن العمل عند الساعة السادسة مساء الاثنين، معلنا دقيقة صمت تطلق خلالها البواخر أبواقها، إحياء للذكرى الخامسة لانفجاره المُدمّر في 4 آب/ أغسطس 2020.

وخلّف انفجار المرفأ أكثر من 220 قتيل و7 آلاف جريح، وإلى اليوم لم تنته التحقيقات القضائية لمعرفة أسبابه.

كما تسبّب الانفجار بأضرار مادية هائلة طالت أجزاء واسعة من بيروت التي ما زالت تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ العام 2014.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

ما طبيعة الحالة التي وصل إليها "مرفأ بيروت" اليوم بعد مرور 5 سنوات على الانفجار؟ وهل يعمل بشكل طبيعي الآن أم لا؟

مرفأ بيروت يعمل بطاقة تفوق الطبيعي. منذ ثلاث سنوات تقريبا والمرفأ ينفذ كل الخدمات التشغيلية بقدرة تقارب 100%، سواء في مجال الحاويات (Container) أو البضائع العامة (Cargo)  أو الحبوب (Grains).

أما محطة الحاويات، فقد عادت لتعمل بفعالية 100%، وهذا ليس شعارا، بل نتيجة عمل ممنهج على صيانة المعدات، وإعادة توزيع الكادر البشري، وتعاون استراتيجي مع شركة CMA‑CGM، والتي ربحت المناقصة في 2021، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن والنقل البحري في العالم.

ولا نبالغ إذا قلنا إن شهر تموز/ يوليو الماضي سجّل رقما قياسيا تاريخيا بوصول حركة الحاويات إلى نحو 100 ألف حاوية نمطية (TEU)، أي بزيادة تفوق 39% عن الشهر نفسه من العام الماضي. هذه ليست أرقاما جافة، بل مؤشر صريح على أن المرفأ عاد إلى موقعه الطبيعي كلاعب أساسي في خارطة النقل البحري في شرق المتوسط، ولذلك ارتفع التصنيف العالمي للمرفأ ارتفع من المرتبة 225 إلى 67 عالميا.

بالتالي كيف استطاع "مرفأ بيروت" أن يستعيد قدرته التشغيلية بعد الانفجار؟ وكيف تمكّن من تحسين تصنيفه العالمي ورفع جاهزيته؟

لم يكن استرداد الجهوزية حدثا مفاجئا، بل مسارا تدريجيا بدأ منذ اللحظة الأولى مع إزالة الأنقاض وتأمين المرافق الحيوية وتشغيل الأرصفة بالحد الأدنى، ثم تدرجنا نحو إعادة توزيع الموارد البشرية وتأهيل فرق العمل واستحداث وحدة متخصصة بإدارة المخاطر والسلامة. لقد عزمنا منذ اليوم الأول على أن يستعيد المرفأ قدرته التشغيلية السابقة، وفاءً لأرواح الضحايا وإصرارا على أن يقوم المرفأ من تحت الركام.

وفي قلب هذا المسار، شكّلت الشراكة مع شركة CMA CGM في تشغيل محطة الحاويات نقطة تحوّل محورية، أتاحَت إعادة تشغيل هذه المحطة بكفاءة 100%. لكن الأهم من ذلك، كان التعاون التقني مع جهات دولية أبرزها Expertise France من خلال شركتي Artelia وEGIS الذي مهّد لوضع مخطط توجيهي شامل (Master Plan)، وهو ما وصفته مرارا بأنه "ليس إعادة إعمار بل إعادة تموضع استراتيجي للمرفأ ضمن الخريطة الاقتصادية للمنطقة".

هل هناك مشاريع جديدة لتطوير المرفأ في أفضل صورة ممكنة؟

اليوم، نحن فخورون أننا أطلقنا خطة تطوير "مرفأ بيروت" رسميا بالتعاون مع الجهود الفرنسية. هذه الخطة تشمل:

* إعادة تأهيل الأرصفة وصيانتها، وتعميق الحوض الثالث وتنظيف الحوض الرابع.

* تحسين البنى التحتيّة وترتيب ساحات العمل داخليا وخارجيا.

* إدخال مصادر طاقة نظيفة، مثل منظومات الطاقة الشمسية.

* تطوير المداخل والطرق الداخلية، واعتماد نظام إدارة مرورية ذكي داخل المرفأ.

* بذل شراكات قوية مع القطاعين العام والخاص، عبر خصخصة محطة الحاويات، وتطوير محطة البضائع اللوجستيّة ضمن المنطقة الحرة.

وكل ذلك يتم وفق دفاتر شروط ستطلق على مراحل، وفي إطار مخطط توجيهي شامل Master Plan، بكلفة تقديرية تتراوح بين 100 و120 مليون دولار بتمويل ذاتي من إيرادات المرفأ خلال ثلاث سنوات.

فالهدف ليس التوسعة فقط، بل بناء مؤسسة عاملة برؤية استباقية، قادرة على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل واللوجستيات، والاستجابة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

لقد أطلقنا مخططا توجيهيا جديدا لمرفأ بيروت ليتماشى مع المرافئ العصرية والمتطلبات الدولية، وذلك بدعم من الحكومة الفرنسية وبالتعاون مع مرفأ مرسيليا، حيث قُدمت لنا كل الخبرات مجانا، وهذا المخطط أعاد المرفأ إلى الخريطة الدولية.

ما هي الإنجازات التي حقّقها المرفأ على مستوى الإيرادات والتشغيل خلال السنوات الثلاث الماضية؟

لكي نفهم حجم التحوّل، لا بد من العودة إلى الأرقام. في عام 2021، كانت الإيرادات بحدود 5 ملايين دولار. في 2022، تضاعفت لتبلغ 10 ملايين. أما في 2024، فقد بلغت 150 مليون دولار.

وفي تموز/ يوليو 2025، حققنا أعلى رقم في تاريخ محطة الحاويات منذ العام 2019، مع ما يقارب 100 ألف حاوية نمطية (TEU) في شهر واحد. هذا النمو لا يعكس فقط تحسّن الأداء، بل يعكس ثقة السوق والمجتمع الدولي بقدرة مرفأ بيروت على استعادة دوره كمحور أساس في الاستيراد والتوزيع.

هل مرفأ بيروت جاهز لتلبية متطلبات إعادة إعمار سوريا وربط خطوط النقل الإقليميّة؟

نعم، وبكل وضوح. إننا نرى أن مستقبل المرفأ لا يُبنى فقط داخل الحدود اللبنانية.

مرفأ بيروت بات اليوم على خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي، في ظل تنافس متصاعد بين المرافئ في حوض المتوسط. نقول بفخر: المرفأ اليوم جاهز للارتباط بخطوط النقل العربية أو ما يُعرف بـ"الكوريدور الهندي" – أي مشروع الكوريدور الهندي الخليجي الأوروبي - ضمن خطط التنمية الإقليمية، وهو محط أنظار شركات عالمية ودول مجاورة لقدراته الاستيعابية والتشغيلية وإنتاجيته وسرعة تفريغه.

نحن في صُلب محادثات وتعاونات مع جهات دولية لتفعيل النقل بين الشرق والغرب، وجاهزون بالفعل للمشاركة في حركة إعادة إعمار سوريا وربط الداخل السوري بخطوط الإمداد البحري، ونعمل على اختيار الأنسب للمرفأ، سواء على صعيد التوسعة أو على صعيد ربطه بخطوط النقل المُستحدثة في المنطقة.

هذه ليست تطلعات بعيدة المنال، بل مشاريع حقيقية نعمل على تحقيقها ضمن أجندة واضحة.

كيف تعمل الإدارة الحالية للمرفأ على تنفيذ المخطط التوجيهي والاستعداد لاستقبال المزيد من المشاريع؟

المخطط التوجيهي تم إنجازه، ودخلنا فعليا في مرحلة تنفيذ دفاتر الشروط، وتحضير المناقصات، وفق معايير تضمن الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص.

كيف تضمن الإدارة عدم التأثير على الشكل العام للمرفأ أثناء عمليات التطوير والتأهيل؟

أي تطوير نجريه اليوم، يخضع لمبدأ أساسي: الحفاظ على شكل المرفأ العام، واحترام التوازن بين الحداثة والطابع الهيكلي القائم.

نعتمد على تخطيط دقيق، ونُراعي الفصل الوظيفي، بحيث لا تؤثر ورش العمل على العمليات التشغيلية.

كيف تفسّرون صمت إدارات المرفأ المتعاقبة أمام وجود مادة شديدة الانفجار على مسافة أمتار من أحياء سكنية مكتظة؟

لم يكن المرفأ في كثير من الأحيان يملك حرية المبادرة أو القدرة على فرض المعايير.

لكن اليوم، الأمور تغيرت. نحن أمام إدارة لا تتهاون في السلامة، وشفافية تمنع تكرار الكارثة، لأننا ببساطة لا نقبل أن ندير منشأة وطنية على قواعد المجاملة أو التسويات.

كيف تردّون على من يقول إن المرفأ كان خاضعا لمعادلة أمنية وسياسية تمنع أي تحرك خارج إرادة القوى النافذة؟

سأتحدث عن الفترة التي توليت فيها مهامي؛ فمنذ تسلمي منصب المدير العام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت بعد الانفجار بتسعة أشهر واجهنا محاولات كثيرة لتشوية حقيقة أن مرفأ بيروت يُدار اليوم بكل شفافية ومسؤولية وطنية. ونحن نرد بكل وضوح: مرفأ بيروت ليس خاضعا لأي معادلة خارج سلطة الدولة، وأمنه الآن تحت مراقبة مُشدّدة من قِبل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة. مرفأ بيروت يعمل باستقلالية كاملة ووفق الصلاحيات التي منحه إياها مجلس الوزراء اللبناني.

ما الذي تغير فعليا في إجراءات السلامة والتخزين في المرفأ منذ الانفجار، وهل يمكنكم ضمان عدم تكرار الكارثة؟

وضعنا نظاما صارما لتصنيف وتخزين البضائع، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والشركة المشغلةCMA ، والتي كنّا قد وقعنا معها عقدا لشراء ماسحات ضوئية، والتي ستدخل قيد التشغيل لمسح كافة المستوعبات في المرفأ دون استثناء خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بالإضافة إلى الجهات الرقابية المختصة والمتعاملين مع المرفأ.

لقد نفذنا إجراءات أمان صارمة تتماشى مع المعايير الدولية لأمن الموانئ والسفن، بما يشمل كود ISPSوالمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية (IMO). كما قمنا بتدريب فرق العمل بشكل مكثف على الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ. نؤمن بقوة أن نهضة الاقتصاد تستند إلى ضمان الأمان، وأن نجاح الخدمات اللوجستية لا يتحقق إلا بثقة كاملة من جميع الشركاء.

ما رسالتك للمواطنين اللبنانيين فيما يتعلق بمستقبل مرفأ بيروت ودوره في الاقتصاد الوطني بعد الانفجار؟

رسالتي ليست فقط كمَن يدير هذا المرفأ، بل كمواطن يعيش هذه اللحظة الصعبة، وقرّر ألا يستسلم.

مرفأ بيروت عاد، لكنه لم يعد كما كان، بل عاد أقوى وأكثر كفاءة وأكثر التزامًا بمصلحة الوطن.

كل حاوية تمر من هنا، وكل عقد نوقعه، وكل طن يُفرغ، هو جزء من قصة نكتبها معًا: قصة الإصرار على الحياة رغم الألم.

مستقبل المرفأ هو مرآة لما نريد أن يكون عليه لبنان: شفاف، فاعل، متصل بالعالم، وحارس لأمن الناس وأرزاقهم.

ما يجري على أرض الواقع هو خطوة مهمة تحمل الكثير من الأمل والحياة، وتقديرا وتكريما لكل ضحايا الانفجار، وأيضا أملا لمستقبل اللبنانيين، خاصة أن المرفأ يمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

المصدر: عربي21