مسيرات بالدراجات النارية بالضاحية الجنوبية دعماً لـحزب الله (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
خرج مئات من مناصري "حزب الله"في مسيرات بالدراجات النارية جابت عدداً من أحياء ومناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تعبيراً عن رفضهم لأي نقاش يتعلق بتسليم سلاح الحزب، وتأييداً لمواقف الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي ألقى كلمة متلفزة رفض فيها "الإملاءات الخارجية" بشأن ملف السلاح.
ورفع المشاركون في المسيرات رايات الحزب ورددوا هتافات مؤيدة لـ"المقاومة"، مؤكدين تمسكهم بما وصفوه "حق الدفاع عن لبنان"، وذلك بالتزامن مع احتدام الجدل السياسي داخل مجلس الوزراء اللبناني حول بند "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو ما اعتُبر من قبل "حزب الله" استهدافاً مباشراً لدوره العسكري والأمني.
مسيرات شعبية في الضاحية الجنوبية ومدينة صور دعماً لسلاح الحزب pic.twitter.com/8ChNokfRXY — Al Modon - المدن (@almodononline) August 4, 2025
مسيرة دراجات نارية انطلقت من #الضاحية_الجنوبية باتّجاه كنيسة مار مخايل وقام الجيش اللبناني بمنع مرور المسيرة على طريق صيدا القديمة وتمّ تحويلها إلى منطقة المشرفيّة - اوتوستراد السيد هادي pic.twitter.com/z4ZqNIR19K — sawti (@sawtinews) August 5, 2025
وفي كلمته، شدد نعيم قاسم على أن "سلاح المقاومة ليس هو المشكلة، بل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان"، مضيفاً: "لن نقبل أن يُفرض علينا شيء من الخارج، فلبنان يُدار بالتوافق لا بالإكراه".
وتابع قاسم: "المطلوب أولاً وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، ثم يمكن الحديث عن أي مسائل أخرى"، في إشارة إلى المساعي الأمريكية الجارية لبلورة اتفاق تهدئة شامل جنوب البلاد.
وتساءل قاسم في لهجة نقدية لاذعة: "أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الجيش القادر على حماية الحدود؟"، مؤكداً أن دور الدولة يجب أن يتركّز على حماية السيادة ومواجهة التهديدات الإسرائيلية، لا على "نزع سلاح من يدافع عن الوطن".
وأكد قاسم أن "المقاومة بخير"، واصفاً عناصر الحزب بـ"المجاهدين المستعدين لأقصى التضحيات"، مشيراً إلى أن "المقاومة مصممة على أن يكون لبنان سيداً حراً مستقلاً، وأن تبقى راية المقاومة مرفوعة بوجه الاحتلال".
اسمع اسمع اسمع يا كل #لبناني، اسمعوها منيح وينكم وين غفلتكم ..؟!#لبنان #حزب_الله #الشيخ_نعيم_قاسم pic.twitter.com/aN8SGgNBag — الضاحية الجنوبية ???????? (@SouthernSuburb9) August 5, 2025
جلسة وزارية "مفصلية".. وانسحاب وزراء
تزامن هذا الموقف مع انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اللبناني، خُصصت لمناقشة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدّمه سلاح "حزب الله". وبحسب مصادر رسمية، تصدر جدول الأعمال بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو ما أثار اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ("حزب الله" وحركة "أمل")، الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على الطرح.
وأعلن رئيس الحكومة عقب الجلسة أن البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي "أكدا على ضرورة احتكار الدولة اللبنانية لحمل السلاح".
ولفت إلى أن الحكومة قررت استكمال مناقشة الورقة الأمريكية بشأن الوضع الحدودي في جلسة لاحقة تُعقد في السابع من آب/أغسطس الجاري.
كما تقرر، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص، تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة "بحلول نهاية العام الحالي"، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل 31 آب/أغسطس الجاري.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الغربية، لا سيما الأمريكية، لتفعيل آلية تنفيذ القرار الدولي 1701، وتوسيع دور الجيش اللبناني في مناطق الجنوب، في مقابل مساعٍ داخلية لبنانية لحفظ توازنات ما بعد الحرب الأخيرة، وسط مخاوف من انفجار سياسي جديد يهدد الاستقرار الهش في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله اللبنانية سلاح قاسم لبنان سلاح حزب الله قاسم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضاحیة الجنوبیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
من نزع السلاح إلى نزع السيادة .. الحكومة تُسلّم لبنان للاحتلال
في لحظة سياسية حرجة ومليئة بالتجاذبات الداخلية والإقليمية، أقدمت حكومة نواف سلام اللبنانية على خطوة مفصلية أثارت صدمة واسعة على الصعيد اللبناني والإقليمي، بإعلانها قرار نزع سلاح حزب الله، القوة التي طالما اعتُبرت الضمانة الوحيدة بوجه الاعتداءات الصهيونية المستمرة، والركيزة الأساسية في معادلة الردع التي فرضها لبنان على مدى عقدين من الزمن.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
هذا القرار لا يمكن عزله عن البيئة الإقليمية المشحونة، حيث تتسارع مشاريع التطبيع، وتتكثف الضغوط الأميركية على محور المقاومة، في مقابل دعم غير محدود تقدمه واشنطن للعدو الإسرائيلي عسكريًا وسياسيًا، ما يُحول لبنان إلى الساحة الأضعف والأكثر عرضة للاختراق والانقضاض.
الخطوة الحكومية أثارت ردود فعل غاضبة أبرزها من حزب الله، الذي اعتبر القرار خيانة وطنية صريحة وانخراطًا مباشرًا في مؤامرة أميركية – صهيونية تستهدف تجريد لبنان من سلاحه المقاوم، تمهيدًا لتطويعه سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وتحويله إلى دولة مكشوفة أمام العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي طموحه التاريخي للهيمنة على الجغرافيا اللبنانية، والعبث بأمنها ومستقبلها.
يناقش هذا التقرير في محاوره المختلفة أبعاد القرار وتوقيته، وموقف حزب الله منه، لكونه جزءًا من مشروع خارجي أوسع، كما يطرح سؤالًا مصيريًا: ماذا لو نُزع سلاح المقاومة فعلًا؟ وما الذي ينتظر لبنان في ظل تهديدات إسرائيلية دائمة وغياب أي مظلة دولية حقيقية للحماية؟
خطيئة وطنية تُجرد لبنان من عناصر قوته
في بيان ناري، أعلن حزب الله أن الحكومة اللبنانية ارتكبت خطيئة كبرى بقرارها نزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن هذا القرار يُحقق للعدو الإسرائيلي ما عجزت عن تحقيقه عبر عدوانها على لبنان لسنوات، ويُضعف قدرة البلاد على الصمود في وجه المشروع الصهيوني – الأميركي.
الحزب وصف القرار بأنه مخالفة ميثاقية ودستورية واضحة، وضرب للبيان الوزاري الذي أقر بحق لبنان في المقاومة، مشددًا على أن رئيس الحكومة نواف سلام رضخ لإملاءات المبعوث الأميركي “براك”، ما يجعل من الحكومة أداة لتنفيذ مشروع خارجي يستهدف لبنان بالكامل.
وأكد حزب الله في بيانه أن ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود، ووجه رسالة حاسمة للدولة على ضرورة أن تعمل على تحرير جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، لا على تفكيك عناصر القوة التي تردع الاحتلال.
القرار بين منطق الدولة ومنطق المقاومة
من جانبها، ترى الحكومة أن قرارها يأتي في إطار فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، غير أن معارضي القرار من القوى الوطنية المناهظة للعدو الإسرائيلي، يعتبرون هذه المقاربة تجاهلًا للواقع الإقليمي والمعادلات القائمة منذ عقود، وتفريطًا في واحدة من أبرز أوراق القوة التي يمتلكها لبنان في وجه الأطماع الصهيونية.
ففي ظل توازن قوى غير متكافئ، وغياب ضمانات دولية حقيقية لردع الاعتداءات الإسرائيلية، يرى كثيرون أن نزع سلاح المقاومة لا يعزز السيادة بل يُقوضها، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام تهديد دائم من كيان لا يعترف أصلًا بوجود لبنان كوطن مستقل.
القرار يُثبت تنفيذ الحكومة للإملاءات الأميركية – الصهيونية
يرى مراقبون أن هذا القرار لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تسعى الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي إلى تصفية محور المقاومة عبر ضغوط سياسية واقتصادية، وتطويق القوى المناهضة لمشروع التطبيع والسيطرة في المنطقة.
وبحسب وجهة نظر حزب الله، فإن ما جرى لا يُعد قرارًا سياديًا مستقلًا، بل هو حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تُدار من واشنطن وتل أبيب، هدفها النهائي تفكيك بنية المقاومة في لبنان، وتحويل الدولة إلى كيان تابع خاضع للقرار الخارجي.
وتشير المعطيات إلى أن المبعوث الأميركي براك لعب دورًا حاسمًا في الضغط على الحكومة اللبنانية لتمرير القرار، مقابل وعود بدعم اقتصادي واستقرار مزعوم، ما يُثبت أن الدولة باتت جزءًا من مشروع استسلام سياسي – أمني يعرض لبنان بأكمله للخطر.
ماذا لو تم نزع السلاح؟ مصير لبنان بين فكي العدو الإسرائيلي والأمريكي
في حال تم تنفيذ القرار فعليًا وتجريد حزب الله من سلاحه، يُحذر مراقبون من أن لبنان سيدخل مرحلة من الهشاشة الأمنية والسياسية غير المسبوقة، فغياب السلاح المقاوم سيُفقد البلاد عنصر الردع الوحيد أمام عدو لطالما حاول النيل من لبنان، ليس فقط عبر الحروب، بل أيضًا عبر الاعتداءات الحدودية، والضغوط السياسية، والتدخلات في القرار السيادي.
وبدعم أميركي غير مشروط، ستتمكن إسرائيل من فرض وقائع جديدة على الأرض، سواء في ملف الحدود البحرية والبرية، أو في قضايا اللاجئين والتوطين، أو حتى في الصيغ السياسية المستقبلية للبنان وليس ما يحدث في سوريا ببعيد عن لبنان.
ويُخشى أن يؤدي غياب المقاومة إلى فتح الباب أمام محاولات تطبيع قسري مع العدو الإسرائيلي، تحت عناوين التطبيع التي نفذ العدو من خلالها إلى معظم الدول العربية والإسلامية مثل ،السلام الاقتصادي أو ضمان الاستقرار، ما يعني فعليًا نهاية الدور الوطني للبنان وتحوله إلى دولة تابعة ضمن محور المصالح الأميركية – الصهيونية في المنطقة.
قرار بلا إجماع ومصير وطن على المحك
قرار نزع سلاح حزب الله، رغم أنه اتخذ من داخل مؤسسات الدولة، يفتقر إلى الإجماع الوطني، ويطرح أسئلة مصيرية عن مستقبل لبنان وهويته ودوره في الصراع العربي – الإسرائيلي، فبين من يرى فيه محاولة لترسيخ الدولة، ومن يعتبره تفريطًا بمقومات الصمود، تبقى الحقيقة أن القرار جاء في لحظة ضعف اقتصادي وانقسام سياسي حاد، قد تجعل لبنان أكثر عرضة للابتزاز والهيمنة.
ويبقى الرهان على وعي اللبنانيين، ومتانة الموقف الوطني، وقدرة القوى الحية على منع تفكك البلاد وتحويلها إلى ساحة منزوعة الإرادة والسيادة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم