ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.
وأوضحت الوزيرة أن القرار تضمّن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، وهي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك التزامًا بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع، والنقل، والتخزين)، عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز:
www.wims.wmra.gov.eg
وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لقانون المخلفات، سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت، بشرط توافر الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، وضرورة التعامل مع المصانع الرسمية لاستلام الكميات المجمعة، بهدف إعادة تدويرها.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة، للتأكد من توجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة، مشيرة إلى ضرورة قيام المصانع المستقبِلة للزيوت المستعملة بإنشاء سجل تتبع يحتوي على الكميات الواردة إليها، لضمان إحكام عملية الرقابة.
وفي ختام البيان، أهابت وزارة البيئة بالمواطنين أهمية التخلص الآمن من زيوت الطعام المستعملة، من خلال الشركات المرخصة العاملة في مجال الجمع والنقل، لضمان وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المُرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تداول زيوت الطعام المستعملة منال عوض زیوت الطعام المستعملة تنظیم إدارة المخلفات منال عوض
إقرأ أيضاً:
مبيعات ممتلكات الدولة في العراق: من الاقتصاد العام إلى المزاد المفتوح؟
7 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
د. ضياء واجد المهندس
في بلدٍ مثقل بالديون والأزمات السياسية، لم تعد ممتلكات الدولة في العراق تمثل “ملكاً عاماً” بالمعنى الاقتصادي والسياسي، بل أصبحت تمثل في نظر بعض القوى “غنيمة مؤقتة”، تباع وتُشترى بلا رؤى تنموية، ولا خطط مستقبلية.
منذ عام 2003، بدأت موجة متصاعدة من تصفية الأصول العامة في العراق، شملت عقارات ومصانع وأراضٍ ومقرات حكومية، وصولاً إلى القصور الرئاسية التي كانت يومًا ما ترمز لهيبة الدولة.
لكن هل كانت هذه الإجراءات ضرورة اقتصادية؟ أم كانت بابًا واسعًا للفساد وتصفية ثروات البلاد لصالح فئة محددة؟
1. أرقام تكشف عمق المشكلة
???? وفق تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2023:
تم بيع أكثر من 12 ألف عقار حكومي في عموم العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أكثر من 60% من هذه العقارات بيعت بأسعار أقل من قيمتها السوقية الحقيقية، ما تسبب بخسائر تتجاوز 3.2 تريليون دينار عراقي.
???? ووفق هيئة النزاهة:
نحو 71 مصنعًا حكوميًا تم بيعه أو “تحويل ملكيته” إلى القطاع الخاص بين عامي 2005 و2022.
87% من هذه المصانع توقفت عن العمل نهائيًا، ما تسبب بخسارة آلاف الوظائف، وانخفاض كبير في الإنتاج المحلي.
???? أما عن القصور الرئاسية، فتشير مصادر حكومية إلى:
تحويل 35 قصراً ومجمعاً رئاسياً إلى استثمارات تجارية أو سكنية خاصة.
لم تُستثمر أيٌّ منها في مشاريع ثقافية أو خدمات عامة، رغم مقترحات سابقة بتحويل بعضها إلى متاحف أو جامعات.
2. الأسباب الحقيقية وراء البيع
رغم التبريرات التي تسوقها الجهات الحكومية، مثل العجز المالي، وتخفيف العبء الإداري، فإن الواقع يكشف عن أسباب أعمق:
الفساد المنظّم: بعض عمليات البيع تمت عبر لجان غير مستقلة، أو بأساليب ملتوية تُظهر أن “المزاد” قد حُسم قبل أن يبدأ.
غياب التشريعات الرادعة: قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، لا يحتوي على آليات شفافة لضمان الرقابة الشعبية أو القضائية.
استغلال النفوذ السياسي: كثير من هذه الممتلكات انتهت في يد متنفذين أو أقاربهم عبر شركات واجهة.
3. النتائج الكارثية على المدى البعيد
تدهور الأمن الغذائي: تحويل الأراضي الزراعية إلى مجمعات سكنية ساهم في تقليص الرقعة الزراعية بنسبة 28% خلال عشر سنوات.
الاعتماد على الاستيراد: العراق يستورد اليوم أكثر من 85% من حاجاته الصناعية والاستهلاكية.
زيادة البطالة: أدى إغلاق المصانع المبيعة إلى فقدان أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فقدان السيطرة على الثروة العقارية: لا توجد قاعدة بيانات موحدة توضح حجم أملاك الدولة المتبقية، أو طريقة التصرف بها.
4. ما العمل؟ الحلول موجودة ولكن الإرادة غائبة
???? تجميد البيع فورًا: إعلان وقف مؤقت لجميع صفقات بيع أملاك الدولة لحين مراجعة شاملة.
???? إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الأصول العامة، تضم خبراء اقتصاد وقانونيين، وتشرف على إعادة تقييم واستثمار الأصول.
???? تشريع قانون “صندوق الأملاك العامة”، يتم من خلاله استثمار ممتلكات الدولة كأصول إنتاجية بدل بيعها.
???? إشراك المواطنين: إعلان كل صفقة بيع بشكل علني، عبر منصات رقمية، تسمح للرقابة الشعبية والإعلام بمتابعتها.
???? إعادة تأهيل المصانع: دعم شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع، ضمن ضوابط شفافة.
ختامًا: هل العراق للبيع؟
سؤال يبدو صادماً، لكنه يعكس واقعًا نعيشه يوميًا. فالمواطن العراقي يرى كيف تُباع ثرواته قطعةً قطعة، في صفقات لا تنفعه، ولا تنعش الاقتصاد، بل تزيد من شعوره بالتهميش.
إننا بحاجة إلى وقفة وطنية جادة لإعادة تعريف مفهوم “الملكية العامة” في العراق، ليس على الورق فقط، بل في أرض الواقع، عبر تشريعات وإجراءات تحوّل الأملاك العامة إلى مصادر إنتاج لا مصادر نهب.
العراق ليس للبيع،
وممتلكاته ليست غنيمة،
بل أمانة يجب أن تُحمى وتُستثمر لصالح الأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post AuthorSee author's posts
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم