مجلس الشؤون الإنسانية يدين اختطاف موظفين لأطباء بلا حدود في مأرب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أدان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، جريمة اختطاف موظفين اثنين يعملان بمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، أحدهما ألماني والآخر من ميانمار”، في محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم ، جريمة الاختطاف انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني وثقافة وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وكذا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والدينية، تؤثر سلبًا على القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان.
وجدد المجلس استنكاره للأعمال التي يرتكبها مرتزقة العدوان وتعكس مشهد الإنفلات الأمني بمناطق سيطرة المرتزقة والناتجة عن تداعيات العدوان والحصار والصمت المعيب للأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن.
وأشار بيان المجلس إلى أن حماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عملهم جزء أساسي من قيم المجتمع اليمني الدينية والإنسانية، والأخلاقية والهوية اليمنية.
وعبر مجلس الشؤون الإنسانية عن إدانته لصمت الأمم المتحدة تجاه ما يحدث من جرائم قتل ونهب متكررة واختطاف في مناطق سيطرة المرتزقة على وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني.
وحمل المجلس تحالف العدوان ومرتزقته والمجتمع الدولي جريمة الاختطاف وكل الجرائم بحق العاملين في المجال الإنساني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشؤون الإنسانية
إقرأ أيضاً:
جريمة محو الحياة..!
إنها جريمة الإبادة الممنهجة التى تستهدف البشر والحجر، والتى تقوم إسرائيل بتنفيذها فى الأراضى الفلسطينية. بلغت بإسرائيل الخسة والوضاعة فشرعت فى استهداف الفلسطينيين الجوعى بمهاجمتهم أثناء تواجدهم أمام مراكز توزيع المساعدات. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وهو ما صعد الإدانات ضد هذا الكيان الغاصب الذى يواظب على استهداف المدنيين العزل فى عملية إبادة جماعية. ولقد حركت هذه الجرائم المملكة المتحدة فبادرت باتخاذ قرار يقضى بمنع دخول أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إلى أراضيها وهما وزير المالية «بتسلئيل سمو تريش»، وزير الأمن القومى «ايتمار بن غفير» بسبب تحريضهما الدائم على العنف. وبادر المستوطنون المتطرفون وشرعوا فى تنفيذ أكثر من 1900 هجوم ضد المدنيين الفلسطينيين منذ يناير الماضى.
انبرى وزراء خارجية كل من بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج باتخاذ قرار يقضى بتجميد أى أصول لهذين الوزيرين فى البلاد وفى معرض التبرير ذهبوا إلى أن الوزيرين قاما بالتحريض على العنف والتطرف، ومضوا فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ولهذا عمدت هذه الدول إلى تجميد أى أصول لهما فى البلاد. وقال وزير خارجية بريطانيا «ديفيد لامى»: (إن الرجلين استخدما لغة متطرفة بشعة ولهذا سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه اللغة وادانتها). أما كندا واستراليا فقام كل منهما بفرض عقوبات على إسرائيل. بينما اقتصرت النرويج ونيوزيلندا على اتخاذ قرار بحظر السفر إلى إسرائيل.
فى معرض رد الفعل على ما اتخذته هذه الدول من إجراءات ضد إسرائيل وصف «جدعون سامر» وزير خارجية إسرائيل هذه الإجراءات بأنها شائنة. ويأتى هذا بعد أن علقت لندن الشهر الماضى مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان الصهيونى، واستدعت سفيرها احتجاجًا على إشعاله للحرب، كما أعلنت عن قيود مالية وحظر سفر على عدد من المستوطنين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونية ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد الفلسطينيين. فى غضون ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل من شأنه أن يشكل ضررًا بالغًا على الأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
وفى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن الهجمات الاسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حقهم فى تقرير المصير. وهكذا مضت إسرائيل فى تدمير الأرض الفلسطينية، وتستمر فى هذا النهج الإجرامى والهدف هو القضاء المبرم على الفلسطينيين فى أرضهم لتحقيق هدفها ألا وهو محو الحياة كلية والقضاء المبرم على الفلسطينيين.