الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “خطوة جوهرية في مسيرة مصر نحو نظام صحي عصري متكامل”، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي للأعوام 2025-2029، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية تدعم رؤية مصر لتطوير منظومة صحية رقمية متكاملة.
حضر الورشة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مصر والمهندس أشرف طلعت، مدير البنية التحتية وأمن المعلومات بالوزارة،، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات الشريكة المعنية بتطوير الخطة الوطنية للصحة الرقمية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الورشة تمثل خطوة محورية في تحديث النظام الصحي المصري، موضحاً أن الوزارة حريص على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام صحي رقمي متكامل بحلول عام 2029، يركز على المواطن، ويضمن وصولاً آمنًا وعادلًا لخدمات صحية عالية الجودة، من خلال أنظمة متكاملة، بنية تحتية قوية، كوادر مدربة، وشراكات فعالة، لتكون مصر نموذجًا إقليميًا رائدًا في الصحة الرقمية.
تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الورشة ركزت على تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مجال التحول الرقمي، ومناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنفيذ المشروع القومي للصحة الرقمية، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وموجهًا الشكر لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف على دعمهما المستمر.
واستعرض «عايد» أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تتمثل في (تعزيز القيادة والحوكمة الرقمية بقيادة وزارة الصحة، وتأمين استثمارات مستدامة للتحول الرقمي، وضع إطار قانوني لحماية البيانات وتنظيم الممارسات الرقمية، واعتماد معايير وطنية للتشغيل البيني بين مقدمي الخدمات، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تغطي جميع المحافظات، وإطلاق خدمات محورها المواطن مثل السجل الصحي الموحد وخدمات التطبيب عن بُعد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين اتخاذ القرارات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز القدرات الرقمية).
واستعرض أيضًا «عايد» خطة الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي الصحي، مشيرًا إلى استكمال نشر السجل الصحي الموحد وتكامله مع منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمكين الأطباء والمستشفيات من الوصول إلى بيانات دقيقة للمرضى.
كما تشمل الرؤية توسيع ميكنة المستشفيات لتشمل الحكومية والتأمينية والجامعية، وإطلاق تطبيقات ذكية تمكن المواطنين من متابعة حالتهم الصحية، حجز المواعيد، واستلام نتائج الفحوصات عبر الهواتف الذكية، وأكد «عايد» على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأوبئة، تحسين إدارة سلاسل الإمداد الدوائي، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المرضى، مما يعزز الثقة في النظام الصحي الرقمي.
فيما أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالجهود المصرية لتطوير النظام الصحي الرقمي، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تجسد التزامًا حقيقيًا بوضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، وتسخير التكنولوجيا لتحقيق العدالة والجودة والشفافية، معرباً عن ثقته في أن العمل الجماعي سيؤدي إلى بناء نظام صحي رقمي متكامل يعكس مكانة مصر الريادية إقليميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نظام صحي وزارة الصحة الوطنية للتحول الرقمي الاستراتيجية الوطنية التحول الرقمی وزارة الصحة نظام صحی
إقرأ أيضاً:
التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع أن تساهم مكاسب إنتاج الكهرباء في خفض الطلب النهائي على الطاقة بما يقارب 25٪ على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، بصرف النظر عن إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وظلت الزيادة في استخدام الطاقة، ضرورية في تقدم البشرية، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك منذ العام 1800، بنحو 30 مرة، ما نجم عنه تغيير في مستويات المعيشة، بحسب فاينانشيال تايمز.
وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة «قياس الطاقة عند نقطة الاستخدام مثلما في الأجهزة الكهربائية والسيارات»، بنسبة سنوية قدرها 1.8٪، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.4٪.
وبزيادة مستوى الرفاهية خاصة في العديد من الدول النامية، زاد معها الطلب على الخدمات المرتبطة بالطاقة «الكهربة»، حيث من المرجح، زيادة معدل السفر الجوي والتبريد، بنحو 150٪ بحلول العام 2050، بينما ترتفع حركة المرور على الطرقات بنحو 70٪.
وإذا كانت الطاقة التي تدعم هذا النمو مستمدة من الوقود الأحفوري فإن سوء التغير المناخي، سيرجح بكفة الفوائد الناجمة عن نمو الخدمات المرتبطة بالطاقة. لكن تساعد عملية الكهربة، في تلبية ذلك الطلب دون حدوث أي انبعاثات كربونية وتقليص مُدخلات الطاقة بنسبة ربما تصل لنحو 25٪.
لذلك، من الضروري، بناء نظام جديد خالٍ من انبعاثات الكربون ويقوم كلياً على الكهرباء، الشيء الذي أصبح ممكناً وبتكلفة قليلة، وتوفر الطاقة الشمسية والبطاريات كهرباء على مدار الساعة في العديد من الدول حول العالم وبأسعار أقل من تلك المولدة سواء بالفحم أو الغاز كما وجدت دول أخرى الحل في تبني طاقة الرياح والنووية كخيار مجدٍ اقتصادياً.
وفي حين تقلل زيادة التكلفة في بناء محطات توليد جديدة تعمل بالطاقة النووية في أميركا وأوروبا من قوتها التنافسية نجحت الصين والهند وكوريا الجنوبية، في تبنيها بتكلفة أقل كثيراً.
وبتبني كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية يمكن للسيارات الكهربائية القضاء على التلوث النابع من الطرقات وتشكل الكهربة، عاملاً أساسياً لتحقيق كفاءة الطاقة، وتقليص الطلب النهائي العالمي بنسبة تصل لنحو 24٪ في غضون 25 سنة، بصرف النظر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتميز التطبيقات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير بالمقارنة مع نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري، وبينما تحول محركات الاحتراق الداخلي، 25٪ فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل، إلى طاقة حركية في العجلات وتتحول 75٪ منها إلى طاقة مهدرة تستهلك المركبات الكهربائية 90٪ من الطاقة المُدخلة لتشغيل العجلات ولا تهدر سوى 10٪ فقط.
وعند توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري تُهدر بين 40 إلى 65٪ من الطاقة المُدخلة في شكل حرارة، بينما تكاد النسبة لا تُذكر في الموارد الأخرى من شمسية ورياح وكهرومائية ويدعي المعارضون، للحد من التغير المناخي، أن تحقيق صفر درجة من الانبعاثات الكربونية مستحيلاً، لأن الوقود الأحفوري يشكل 80٪ من إمدادات الكهرباء الحالية.
تتوفر المساحات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية أو للحصول على الموارد المعدنية لدعم اقتصاد قائم على الكهرباء، لكن ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، يبدو ذلك أكثر سهولة إذا تمكنا من تقليص الاستثمارات الكلية المطلوبة لتوفير إمدادات الطاقة الشمسية أو الرياح وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية.
ويساعد تقليص التكلفة عبر الابتكارات التقنية وتحسين الكفاءة والتخطيط لبنية تحتية أكثر ذكاءً، في تسريع نشر الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، ما يمكّن من التحول لنظام طاقة مستدام في كافة أنواع الاقتصادات.
ولا تقتصر فوائد الكهربة على، تحقيق مستقبل حافل بالخدمات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتعداها لتحول أسرع وأقل تكلفة للطاقة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"