عاجل في جميع القطاعات.. حظر توظيف ممارسي السلامة المهنية غير المرخصين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ملامح مشروع لائحة تنظيمية جديدة، تهدف إلى إرساء إطار نظامي متكامل لترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية.
وتستهدف تلك الخطوة رفع معايير الأمان في بيئات العمل وحماية سلامة العاملين في كافة القطاعات.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجمومتعديلات جديدة بنظام الخطوط الحديدية.

. لجان قضائية وغرامات تصل 10 ملايين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر توظيف ممارسي السلامة المهنية غير المرخصين - مشاع إبداعي
ويسعى المشروع، الذي طُرح عبر منصة ”استطلاع“، إلى إنهاء عصر الممارسات الفردية غير المنظمة، من خلال إخضاع جميع الأفراد والمنشآت العاملة في هذا المجال الحيوي لمنظومة تراخيص واعتماد موحدة، تشمل القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وتتوافق مع أفضل المعايير المحلية والدولية.الترخيص والاعتماد أولاً
وأكدت مسودة اللائحة أنه لن يُسمح لأي منشأة بتعيين أو توظيف أي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، أو إسناد مهام مرتبطة بها إليه، ما لم يكن حاصلاً على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وهو ما يُعد تغييراً جذرياً يضمن وجود كوادر مؤهلة في هذا القطاع.
ووفقاً للتنظيم المقترح، سيُمنع على أي فرد أو منشأة مزاولة أي نشاط في مجال السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدمات ذات صلة إلا بموجب ترخيص سارٍ، مع حظر تجاوز النطاق المحدد في ذلك الترخيص، سواء من حيث المهن أو الخدمات المسموح بتقديمها.
توحيد مرجعية التطبيق
وخوّلت اللائحة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامها، بما يضمن توحيد مرجعية التطبيق وتجاوز أي تضارب محتمل. كما ألزمت المنشآت المرخصة باتخاذ تدابير صارمة لحماية بيانات العملاء ومعلوماتهم، بما يتوافق مع سياسة حوكمة البيانات الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشفافية، منحت اللائحة المجلس الحق في نشر بيانات ومؤشرات أداء الأفراد والمنشآت المعتمدة، شريطة عدم تعارض ذلك مع نظام حماية البيانات الشخصية. كما فتحت المجال لتفويض جهات خارجية للقيام بأعمال التقييم الفني، بهدف توسيع القدرة الاستيعابية وضمان حيادية عمليات التأهيل.
ووضعت اللائحة إجراءات واضحة لطلبات الاعتماد والترخيص، حيث حددت مدة دراسة الطلبات بـ 15 يوم عمل تبدأ من تاريخ سداد الرسوم. وفي حال رفض الطلب، يتوجب على اللجنة المختصة توضيح أسباب قرارها، مع منح المتقدم حق التظلم خلال ثلاثين يوماً، مما يضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات.
كما فصّلت المسودة متطلبات الاعتماد لكل نوع من المنشآت، سواء كانت صحية، أو استشارية، أو مراكز تدريب، أو منصات تدريب إلكتروني، حيث وضعت اشتراطات دقيقة لكل فئة لضمان امتثالها الكامل للمعايير المطلوبة. ويشمل ذلك ضرورة الحصول على تراخيص من جهات الاختصاص مثل المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تصنيف تراخيص الأفراد
وعلى صعيد الأفراد، صنّفت اللائحة مسارات الترخيص إلى ”محترف“ و”ممارس“، وتندرج تحتها فئات متعددة مثل الخبير والمستشار والأخصائي والفني، وذلك بناءً على معايير تشمل المؤهل العلمي والخبرة العملية والشهادات الاحترافية، مع إلزامية التسجيل في الهيئات المهنية المتخصصة.
وشددت اللائحة على الجانب الأخلاقي للمهنة، حيث ألزمت المرخص لهم بمزاولة مهامهم بما يحقق مصلحة المجتمع، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وكرامته، ومراعاة الأنظمة والعادات السائدة، والتحديث المستمر لمعارفهم ومهاراتهم لمواكبة أحدث المستجدات في المجال.
وتضمنت المسودة كذلك آليات واضحة لتعليق الترخيص أو إلغائه أو حتى شطبه نهائياً في حالات محددة، مثل ثبوت تزوير المستندات أو استخدام الاعتماد في غير مجاله، مع إخضاع المرخصين للمساءلة التأديبية في حال مخالفتهم لأصول المهنة وواجباتها.

المصدر: صحيفة اليوم