أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في صياغة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة الجديد، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الوزير، ظهر اليوم السبت، مع وسائل الإعلام بالقاعة الرئيسية في المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث أوضح أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بنّاءة وتنسيقاً كاملاً مع اللجنة الأولمبية، في إطار الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.

نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطاليتشيلسي يتفوق على فولهام 1-0 في الدوري الإنجليزي بالشوط الأولنيوكاسل يونايتد يضم بديل إيزاكفيريرا يجتمع بصلاح مصدق .. ويؤكد : أثق في قدراتهمويس كين يُمدد عقده مع فيورنتينا حتى 2029

وأكد وزير الرياضة أن القانون الجديد سيخدم الأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الرياضية كافة، ويسهم في تهيئة بيئة أفضل لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

كما وجّه الوزير الشكر لجميع الرموز الرياضية التي دعمت المناقشات وساهمت بآرائها، مشدداً على أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بملف الاستثمار الرياضي داخل الأندية، وتم وضع معايير واضحة لتنظيمه بما يحقق مردوداً إيجابياً للرياضة المصرية.

طباعة شارك وزير الرياضة اشرف صبحي صبحي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الرياضة اشرف صبحي صبحي

إقرأ أيضاً:

محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.

ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.

وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".

وذكر أن  القانون يطبق على  العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.

ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.

ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.

بحضور وزير العمل .. شراكة مصرية سعودية إماراتية جديدة فى المجال الصحىوزير العمل: 216 محضرًا خاصًا بـ تراخيص عمل الأجانب بمنطقة شق الثعبان في يوم واحدوزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح طباعة شارك وزير العمل لميس الحديدى قانون العمل

مقالات مشابهة

  • “المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
  • التجنيس.. أزمة هوية تهدد الرياضة المصرية وناقد رياضي: الوزارة تكتفي بالشعارات والابطال يرفعون اعلام الغير
  • وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات.. تفاصيل
  • توجيه من وزير العمل بشأن المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية بعد تطبيق القانون الجديد
  • كامل إدريس يرأس اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة الوضع الاقتصادي واستقرار سعر الصرف
  • وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
  • جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص
  • "الأولمبية العمانية" تشارك في ورشة عمل دولية لتعزيز العمل المؤسسي
  • وزير العمل: المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة ستقع تحت طائلة القانون.. وإجراء الاستقالة الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف