استمرار توافد أبناء الجالية المصرية على سفارة مصر بلبنان في اليوم الثاني للتصويت
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
استمر توافد أبناء الجالية المصرية في لبنان، على مقر السفارة المصرية في بيروت؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لعملية تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.
فيما ينطلق التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر 2025.
وفي حال الحاجة إلى “جولة إعادة” سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.
على أن يتخلل التصويت “ساعة راحة” يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب- عند انتهاء الميعاد- لم يدلوا بأصواتهم؛ يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجالية المصرية لبنان السفارة المصرية تصويت المصريين في الخارج مجلس النواب 2025 مجلس النواب فی الخارج
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.