الموقف الشرعي لمصممة الأزياء في عرض الموديلات المفتوحة ..الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالاً من سيدة تعمل مصممة أزياء، حول حكم مسؤوليتها الشرعية إذا قامت بعرض موديلات مفتوحة على عارضات بشرية في معارض الأزياء،.
فأجاب أمين الفتوى خلال لقاء تلفزيوني، أن عرض الصور البشرية الحقيقية الكاملة بهذه الهيئة محرم شرعًا، لأن ذلك يتضمن إظهار العورات بما لا يليق بالشرع، ويعتبر مشاركة في الإثم إذا قامت المصممة بتمويل أو ترتيب أو تنظيم هذا العرض، فتصبح شريكة في ظهور ما لا يجوز.
وأوضح أن الأمر ليس مقتصرًا على العارضات فقط، بل يمتد إلى أي شخص يساهم في نشر أو تمويل أو تيسير هذا النوع من العروض، إذ يتحمل جزءًا من المسؤولية والوزر.
وأشار أمين الفتوى إلى أن استخدام المانيكان "المجسم" لعرض الملابس جائز شرعًا، ولا يدخل في باب المحرمات، شرط أن يكون المانيكان بلا رأس أو بلا ملامح واضحة، ما يسمح بعرض التصميمات بطريقة شرعية دون الوقوع في إظهار العورات أو المشاركة في نشر الفتنة. وأضاف أن السماح لعارضة بشرية بعرض ملابس تكشف العورات أمر محرم بالكامل، وأن المصممة تتحمل جزءًا من الإثم إذا كانت سببًا في هذا الفعل، حتى لو لم تكن هي من يرتدي الملابس.
وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة الانتباه الكامل إلى عدم المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في نشر ما يثير الفتنة أو يشيع المنكر في المجتمع، مؤكدًا أن هذا يشمل جميع أشكال العمل التجاري والإبداعي، بما في ذلك صناعة الأزياء أو تنظيم المعارض، ويجب أن يكون العمل ضمن حدود الشرع.
وأشار أمين الفتوى إلى ضرورة الحرص على كسب الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه، وعدم الانجرار وراء أي أعمال قد تضع الإنسان في موضع المسؤولية الشرعية أو تعرضه للوقوع في الذنب بسبب ما يظهره للآخرين، مؤكدًا أن كل عمل يجب أن يتم بحذر ووعي كاملين لمقتضيات الشرع وأحكامه.
وأكد أن الهدف من الفتوى ليس المنع من العمل أو الإبداع، بل تنظيم الأعمال ضمن حدود الشرع، بحيث يمكن للمصممة ممارسة مهنتها دون الوقوع في المحرمات، وذلك بالحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية والشرعية في المجتمع، وتجنب أي أفعال قد تفضي إلى نشر الفتنة أو الانزلاق في الإثم.
وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام في ختام حديثه على أن الالتزام بحدود الشرع في العمل الإبداعي والتجاري واجب على الجميع، وأن على المصممة أن تكون واعية لأثر أعمالها على المجتمع، وأن أي تجاوز لهذه الحدود يجعلها تتحمل وزر المشاركة في أي فساد أو فتنة تنتج عن هذا العمل، داعيًا الجميع إلى التمسك بالضوابط الشرعية أثناء مزاولة المهن المختلفة لضمان كسب حلال خالٍ من الشبهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصممة الأزياء الموقف الشرعي أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تكليف شخص آخر بأداء مهام عملي مقابل أجر؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول تكليف شخص آخر للقيام بعملك الرسمي مقابل مبلغ من المال، موضحًا أن الحكم الشرعي في ذلك مرتبط بشروط الاتفاق المتفق عليها في العمل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الحديث الشريف يقول: «المسلمون عند شروطهم»، أي أن الالتزام بما اتفق عليه هو الأساس.
وأضاف الشيخ أن الشخص إذا كان متقدمًا في السن أو يواجه متاعب صحية أو مشقة في القيام بالعمل المكلف به، يجب عليه عرض الأمر على جهة العمل المسؤولة ليقوموا بتعديل طبيعة عمله أو تيسيرها بما يناسب حالته.
وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام، إلى أن تصرف الموظف بإحضار شخص آخر ليؤدي العمل مقابل المال دون إذن جهة العمل يُعد مخالفة للشرط المتفق عليه، لأن الموظف في هذه الحالة بمثابة أجير أو وكيل، ولا يملك التصرف في العمل إلا بإذن صريح من المسؤولين، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف يكون حرامًا شرعًا إلا إذا منحت جهة العمل الموافقة الصريحة لذلك.