حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة .. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يستفسر عن جواز توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الفقراء والمحتاجين، وهل يمكن اعتبار قيمتها من أموال الزكاة.
وأجابت الدار في فتوى لها أن توزيع حلوى المولد على الفقراء لا يجوز أن يكون من أموال الزكاة؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال بشكل أساسي، بينما الحلوى لا تفي بذلك الحاجة.
وأكدت الدار على أن الزكاة يجب أن تكون أموالًا يتم إعطاؤها للفقراء وتمليكها لهم، مع التنويه إلى أن حلوى المولد يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع، وليس من الزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس يعد سنة حسنة، فالتهنئة والتهادي أمر مستحب في ذاته؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "تهادوا تحابوا" (موطأ مالك).
وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل يمنع من القيام بهذه العادة في أي وقت، بل إذا كانت تهدف إلى مقاصد صالحة كإدخال السرور على الأهل أو صلة الأرحام، فإنها تصبح مستحبة ومندوبة.
وتابعت الدار أن تعبير الناس عن فرحتهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها أمر جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه ثبت في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، كما رواه البخاري وأصحاب السنن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية حلوى المولد توزيع الزكاة الفقراء والمحتاجين المولد النبوي المولد النبوی دار الإفتاء حلوى المولد
إقرأ أيضاً:
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استئذان الزوج في صيام القضاء من الأمور التي أثارت تساؤلات كثيرة بين السيدات، مشيرة إلى أن هذا الحكم مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".
وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة وصيام التطوع، حيث إن صيام التطوع يتطلب استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء، فهو واجب لكنه موسع الوقت، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، ولذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه، حتى لا تتزاحم الحقوق الزوجية.
حكم صيام المرأة تطوعا دون إذن الزوجوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المرأة يمكنها توزيع صيام القضاء على مدار العام ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها".
أما عن صيام الست من شوال، فأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها.
دار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ويعبر عن الفرح بنعمة النصر
دار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة
هل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟.. الإفتاء تجيب
حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية تحري النية الصالحة في الصيام، سواء كان قضاءً أو تطوعًا، وأن المرأة التي تصوم بعض أيام شوال دون إكمال الستة ستنال أجر الصيام، لكنه لن يكون بنفس الفضل الوارد في الحديث.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات