تسجيل 14 حريقا عبر هذه الولايات
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
تواصل فرق الحماية المدنية جهودها في مكافحة 7 حرائق في الغابات والأحراش عبر عدة ولايات، وذلك وفقاً لآخر تحديث صدر عن الحماية المدنية، على الساعة الواحدة والنصف زوالا.
وحسب بيان لذات المصالح، تتوزع هذه الحرائق في مناطق متفرقة، منها الشلف، بجاية، وتيزي وزو.بالإضافة إلى سطيف، بومرداس، وتيبازة.
وفي بعض المواقع، مثل حريق بومرداس، يتم دعم عمليات الإطفاء جويًا لضمان السيطرة السريعة على النيران.
في المقابل، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة النهائية على 6 حرائق أخرى، مما يعكس فعالية التدخل السريع.
وشملت هذه الحرائق مناطق في بجاية، البليدة، تيزي وزو، سطيف، وسوق أهراس.
كما تم وضع حريق في بجاية تحت المراقبة لمنع تجدده. وتدعو الحماية المدنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والتبليغ عن أي حريق فورًا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وليسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وليضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي ويسهمان في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.
المصدر: وام
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات