قال الدكتور  حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم رصد قيام بعض المواقع الإعلامية بالاعتماد على الأرقام المجردة لأعداد اسرة المستشفيات التي ينشرها الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء للتدليل على عدم اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية.

وكشف عبدالغفار أن هناك أعداد أسرة المستشفيات في مصر مابين الأرقام المجردة والحقائق المشاهدة.

وقال عبدالغفار إن قراءة البيانات الإحصائية الخاصة بعدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بمعزل عن السياق الشامل للإصلاح الهيكلي والتطوير النوعي الذي تشهده المنظومة الصحية تؤدي إلى استنتاجات مضللة. فالأرقام المجردة لا تعكس الجهود الجارية لتحسين جودة الخدمة، ورفع الكفاءة، وتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي الشامل، والتحول نحو تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة.

أعداد أسرة المستشفيات في مصر بين الأرقام المجردة والحقائق المشاهدة

وأوضح عبدالغفار أنه بقراءة السياق الشامل لتقلبات أعداد الأسرة يتضح أن  قطاع الصحة يشهد  طفرة غير مسبوقة في التطوير تشمل إحلال وتجديد وتحديث عشرات المستشفيات، وهو ما يتسبب بشكل طبيعي ومؤقت في تقلص عدد الأسرة القائمة أثناء عمليات الإحلال والبناء، ليعقبه ارتفاع كبير في العدد والإمكانيات بعد الانتهاء. هذا التقلص "الظاهري" هو علامة على التطوير وليس التراجع.

وتابع قائلا : كما أن اعتبار المعيار التقليدي لمقارنة نسبة عدد الأسرة الى العدد الكلي للسكان لم يعد هو المعول عليه في تقييم مدى كفاءة المنظومة الصحية بل يتم حاليا الاعتماد على مجموعات مختلفة من المعايير تعبر بشكل اكثر دقة عن كفاءة تشغيل المنظومة الصحية على سبيل المثال :

1. معدل دوران السرير يقيس كفاءة استخدام الأسرة.

2. معدل إشغال الأسرة: يعكس الطلب 

3. متوسط مدة الإقامة: يظهر كفاءة العلاج والإدارة.

4. معدل الانتظار للقبول: يقيس الضغط على النظام

وأشار عبدالغفار الي أن النظام الصحي الفعال يجمع بين هذه المقاييس لتحسين الأداء وجودة الرعاية، مع استخدام النسبة التقليدية للتخطيط العام فقط.

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطويروزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكومانائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية ويرصد السلبيات ويكافئ المميزين بالقليوبيةوزير الصحة يقرر نقل وكيل صحة الفيوم لتسيير أعمال الصحة النفسية

لذا فإن اعداد الأسرة تشهد انخفاضا عاما في معظم الدول على مدى العقد الماضي بسبب التحول نحو الرعاية اليومية والإقامة القصيرة في المستشفيات.

بعضا من إنجازات ومشروعات التطوير

من 2014 إلى 2024: تم تنفيذ 1250 مشروعًا صحيًا جديدًا أو مطورًا في 27 محافظة ** بتكلفة إجمالية جاوزت 200 مليار جنيه.

مشروعات قيد التنفيذ (2024-2026) جار العمل على 74 مشروعًا جديدًا بتكلفة 70.9 مليار جنيه ستضيف 13,241 سريرًا جديدًا.

مشروعات التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية ) : ** تشمل تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدًا في 5 محافظات، بإجمالي 5,405 أسرة جديدة، ليصبح الإجمالي 65 مستشفى بسعة 10,517 سريرًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة رعاية أولية جديدة.

طباعة شارك اسرة المستشفيات المستشفيات المنظومة الصحية التأمين الصحي قطاع الصحة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اسرة المستشفيات المستشفيات المنظومة الصحية التأمين الصحي قطاع الصحة المنظومة الصحیة جدید ا

إقرأ أيضاً:

اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

 

الصحة تعقد اجتماعا لتقييم جاهزية منشآت محافظة المنيا لتطبيق التأمين الصحي الشامل اجتماع موسع بين هيئة التأمين الصحي والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد

 

وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.

 

 

ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات؛ بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.

وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.

وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.

ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.

وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة أيضا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.

كما تمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة؛ لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.

 

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
 

مقالات مشابهة

  • تحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة
  • اجتماع بالجامعة العربية لتحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة
  • محافظ أسوان يصدق على نقل تبعية مستشفى السباعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل
  • الصحة: إحالة مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة بكفر الشيخ للتحقيق
  • الصحة: تأجير عيادات المستشفيات خطوة للحد من هجرة الأطباء
  • اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تعتمد سياسة الإفصاح والشفافية
  • التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
  • 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
  • وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل لا يقل أهمية عن المشروعات القومية