3 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدانتين عن جريمة الاتجار بالبشر.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ المسلة، أن المدانة (الأم) أقدمت على بيع ابنتها الطفلة، بالاشتراك مع مدانة أخرى بمبلغ عشرين مليون دينار في أحد مناطق العاصمة بغداد.
وأضاف، أن الحكم صدر بحقهما استنادا لأحكام المادة 6/ أولا وخامسا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 2 منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الردع دون المساس بحقوق الدولة أو المجتمع.
3 مراحل للتصالح وفق القانونووفقًا لما ورد في المادة، فإن التصالح غير جائز في حالات الوفاة أو الإصابة أو إتلاف الممتلكات، ويُشترط لقبوله إزالة أسباب المخالفة. وتم تحديد ثلاث مراحل يمكن خلالها إجراء التصالح:
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد الإحالة وحتى صدور الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم النهائي: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى، ولا يزيد عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
مصير الحيوانات المضبوطةوفي السياق ذاته، نصت المادة 24 من القانون على أنه في حال ضبط حيوانات خطرة أو كلاب مخالفة، يتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وتودع بأماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، على نفقة المخالف، ولا تُعاد إليه إلا بقرار من النيابة المختصة.
وتؤكد هذه النصوص القانونية على حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المجتمع، مع إتاحة فرصة التصالح بشروط واضحة، وفرض إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات