ضبط شبكات الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية ومبالغ ضخمة بالجيزة والقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة فى أسعار العملات، والتى تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الاقتصاد الوطنى، ويأتى ذلك فى إطار الحملة الأمنية التى تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالإضافة إلى عدد من مديريات الأمن.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الحملات الأمنية فى ضبط عدة قضايا تم فيها الاتجار بالنقد الأجنبى خارج الإطار الرسمى للأسواق المصرفية، حيث قام المتهمون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمى، مما يؤدى إلى اضطراب أسعار الصرف وتأثير سلبى على الاقتصاد المصري.
وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه من العملات الأجنبية المتنوعة، ما يعكس حجم النشاط غير القانونى الذى كانت تمارسه هذه التشكيلات الإجرامية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لتحويلهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستستمر فى تصعيد وتيرتها لضبط كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطنى عبر التلاعب بأسعار العملات والتجارة غير المشروعة بها.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة تضع مكافحة هذه الظاهرة ضمن أولوياتها للحفاظ على استقرار السوق النقدى، وضمان سلامة الاقتصاد الوطنى، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث اخبار الحوادث اليوم عملة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات