السفارة الروسية في لندن: مبررات لندن لفرض عقوبات غير قانونية
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أصدرت السفارة الروسية في لندن بيانا حول الحزمة الأخيرة من الإجراءات التقييدية التي أعلنتها بريطانيا ضد روسيا أمس الأربعاء، ووصفتها بأنها "غير قانونية".
وأشار البيان - حسبما ذكرت روسيا اليوم - إلى أن العقوبات استهدفت منظمات مثل "حركة الأوائل" و"متطوعو النصر" ومؤسسة أحمد قديروف، بالإضافة إلى عدد من الأفراد، معتبرا أن مبررات لندن تستند إلى معلومات مغلوطة، وتحديدا الادعاءات حول النقل القسري المزعوم لـ 19,500 طفل من أوكرانيا إلى روسيا.
وأوضح البيان - أن هذه الادعاءات تتناقض مع الحقائق، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول في 2 يونيو، قدمت كييف قائمة بأسماء 339 طفلا أوكرانيا وجدوا أنفسهم في وضع صعب نتيجة النزاع المسلح في أوكرانيا، ولم يتم تأكيد 30% من البيانات الواردة في هذه القائمة.
وأكدت السفارة أن العديد من الأطفال إما لم يزوروا روسيا قط، أو بلغوا سن الرشد، أو عادوا إلى عائلاتهم.
وأكدت السفارة أن صحة الأطفال ورفاههم هي أولويتهم القصوى، مشددة على أن أي حديث عن "اختطاف" هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق .
وأضاف البيان أن حياة الأطفال أنقذت بفضل الإجلاء السريع من مناطق القتال، وجميعهم الآن بأمان، كما يعمل مفوضو حقوق الطفل على لم شملهم مع ذويهم.
ودعت السفارة الروسيه في لندن ، السلطات البريطانية إلى الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها مستقبلا، وتجنب عرقلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق ومصالح القاصرين.
ولفت البيان - إلى أنه من السخرية أن تختار لندن توقيت فرض العقوبات في 3 سبتمبر، وهو ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بانتصارها المشترك في هذا الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الروسية في لندن حركة الأوائل معلومات مغلوطة
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين: فرض رسوم غير قانونية على استمارات الإجازة بمحلية الخرطوم
بحسب اللجنة التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمرحلة الأساس، عمر محمد الحاج أبو هريرة، بفرض رسوم مالية غير قانونية على استمارات الإجازة بدون مرتب للمعلمين، ووصفت الخطوة بأنها “استغلال صادم لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب”.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن مدير الإدارة قام ببيع أورنيك الإجازة بمبالغ تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، معتبرة أن صمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على هذه الممارسات يمثل تواطؤاً غير مبرر، وطالبت بـ “فتح تحقيق” عاجل لمحاسبة كل المتورطين واسترداد أموال المعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين أن بحوزتها إشعارات تحويلات مالية تثبت صحة ما ورد في البلاغ، مشددة على أنها ستواصل جهودها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق المعلمين، ودعت الجهات الرقابية والعدلية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف التجاوزات داخل إدارات التعليم بالمحليات.
وأكد البيان على أن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحرب، ولا يحتملون أعباء إضافية ناجمة عن ممارسات إدارية غير قانونية، داعية إلى إصلاح عاجل في مؤسسات التعليم وضمان الشفافية في إدارة شؤون العاملين بالقطاع.
الوسومالفساد في السودان لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات