خبير: الاستثمار الأجنبي المباشر يحد من التضخم والبطالة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
علق الخبير الاقتصادي بلال شعيب على إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.
.برلمانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين
وأوضح شعيب لـ صدى البلد أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري يتمثل في وجود خلل في الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر مما تصدر، مما يضع ضغوطا متزايدة على العملة المحلية.
استهلاك مصر السنوي من القمحوأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 22 مليون طن من القمح، في حين لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 10.5 مليون طن، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى التوسع في الاستثمارات المباشرة لتطوير الرقعة الزراعية والحد من فاتورة الاستيراد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح تمويلا دون الحاجة إلى قروض، ويفتح المجال أمام التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خفض معدلات التضخم وتقليل نسب البطالة.
الاستثمار المباشر شريان الاقتصادووصف الاستثمار المباشر بأنه "شريان الاقتصاد"، موضخا أن غيابه يؤدي إلى خلل واضح في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار شعيب إلى أن الدولة المصرية مهدت الطريق للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية عبر مشروعات الطرق والكباري والمدن الصناعية، إلى جانب العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
توحيد سعر الصرفوأضاف أن توحيد سعر الصرف كان خطوة حاسمة، بعدما عانت البلاد سابقا من وجود سعرين للعملة، الأمر الذي تسبب في مشكلات اقتصادية متعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلال شعيب جذب استثمارات أجنبية السنة المالية رأس الحكمة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوى في 9 أشهر
سجّل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً غير متوقع خلال نوفمبر، ليصل إلى 2.6% مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع محدود عند 2.4%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الألماني.
يأتي هذا الارتفاع قبل الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الأوروبي، في وقت لا تزال فيه المخاطر المحيطة باستقرار الأسعار قائمة. ويكمّل التقرير سلسلة بيانات التضخم الصادرة عن أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، والتي ستسهم في توجيه قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماع المقرر بعد ثلاثة أسابيع.
وأظهرت البيانات أن الضغوط السعرية جاءت أقل من المتوقع في فرنسا وإيطاليا، بينما كانت أقوى في إسبانيا، في حين يُتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو ككل قراءة تقارب 2% عند صدور البيانات الأسبوع المقبل.
من جانبهم، عبّر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحهم للتوقعات الحالية، مع عدم وجود نية فورية لتغيير أسعار الفائدة. وأكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، أن تباطؤ نمو الأجور يدعم المسار نحو استقرار التضخم عند المستوى المستهدف.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، إذ تواصل أسعار الخدمات والغذاء الصعود، كما أظهر مسح حديث للمركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهراً ارتفعت إلى 2.8% في أكتوبر، مقابل 2.7% في الشهر السابق، فيما بقيت توقعاتهم للمدى المتوسط أعلى قليلاً من هدف البنك.
وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، يرجَّح أن يكون ارتفاع التضخم في ألمانيا هذا الشهر مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات وباقات العطلات، بينما ساهمت أسعار الغذاء في كبح جزء من الزيادة. ورغم الارتفاع الأخير، يشير الاتجاه العام –وفق المحلل مارتن أدمر– إلى استمرار تراجع التضخم تدريجياً، متوقعاً أن يبلغ متوسطه في ألمانيا نحو 2.3% خلال 2025 وأن ينخفض إلى ما دون 2% في العام التالي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة