الإفراج عن سائقي شاحنات سنغاليين اختطفوا في مالي
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أعلنت نقابة النقل البري السنغالية الإفراج عن ستة من سائقي الشاحنات الذين اختُطفوا مطلع الأسبوع الجاري في مالي، على يد جماعة يُشتبه بانتمائها لتنظيمات جهادية، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات الرسمية التعامل بحذر مع الملف وسط غياب "أدلة دامغة".
وقال اتحاد سائقي النقل البري السنغالي في بيان صدر مساء السبت، إن السائقين الستة أُفرج عنهم مساء الجمعة، مشيرا إلى أنهم عادوا سالمين إلى بلادهم، وموجها الشكر للجهات الرسمية وكل من ساهم في إنهاء الأزمة.
وأكد الأمين العام للنقابة، غورا خوما، النبأ، بينما عبّر أحد أصحاب شركات النقل التي يعمل فيها بعض السائقين عن ارتياحه: "نحمد الله، ونشكر الجميع على الدعم".
ورغم إعلان النقابة، فإن السلطات السنغالية لم تؤكد رسميا واقعة الاختطاف أو الإفراج، إذ قال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى نجيك سار، إن "المعلومات المتوفرة لا تستند إلى أدلة موثوقة"، بينما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى عدم توفر "أي عناصر قابلة للتحقق" بشأن هوية المختطفين أو ظروف الحادث، مؤكدا استمرار التنسيق مع السلطات المالية عبر السفارة السنغالية في باماكو.
وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن اختطاف السائقين على الطريق الرابط بين دكار وباماكو، وهو محور حيوي لتزويد العاصمة المالية بالسلع، كما يمثل شريانًا اقتصاديًا يربط ميناء دكار بالداخل المالي.
طريق إستراتيجي مهددويواجه هذا الطريق الحيوي تهديدات متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت أخيرًا فرض حصار على مناطق كايس ونيورو الحدودية.
وتعيش مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متفاقمة، مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ما يضع تحديات كبيرة أمام حركة النقل والتجارة في المنطقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات