الإفراج عن سائقي شاحنات سنغاليين اختطفوا في مالي
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أعلنت نقابة النقل البري السنغالية الإفراج عن ستة من سائقي الشاحنات الذين اختُطفوا مطلع الأسبوع الجاري في مالي، على يد جماعة يُشتبه بانتمائها لتنظيمات جهادية، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات الرسمية التعامل بحذر مع الملف وسط غياب "أدلة دامغة".
وقال اتحاد سائقي النقل البري السنغالي في بيان صدر مساء السبت، إن السائقين الستة أُفرج عنهم مساء الجمعة، مشيرا إلى أنهم عادوا سالمين إلى بلادهم، وموجها الشكر للجهات الرسمية وكل من ساهم في إنهاء الأزمة.
وأكد الأمين العام للنقابة، غورا خوما، النبأ، بينما عبّر أحد أصحاب شركات النقل التي يعمل فيها بعض السائقين عن ارتياحه: "نحمد الله، ونشكر الجميع على الدعم".
ورغم إعلان النقابة، فإن السلطات السنغالية لم تؤكد رسميا واقعة الاختطاف أو الإفراج، إذ قال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى نجيك سار، إن "المعلومات المتوفرة لا تستند إلى أدلة موثوقة"، بينما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى عدم توفر "أي عناصر قابلة للتحقق" بشأن هوية المختطفين أو ظروف الحادث، مؤكدا استمرار التنسيق مع السلطات المالية عبر السفارة السنغالية في باماكو.
وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن اختطاف السائقين على الطريق الرابط بين دكار وباماكو، وهو محور حيوي لتزويد العاصمة المالية بالسلع، كما يمثل شريانًا اقتصاديًا يربط ميناء دكار بالداخل المالي.
طريق إستراتيجي مهددويواجه هذا الطريق الحيوي تهديدات متزايدة من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت أخيرًا فرض حصار على مناطق كايس ونيورو الحدودية.
وتعيش مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متفاقمة، مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ما يضع تحديات كبيرة أمام حركة النقل والتجارة في المنطقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبراء:العراق في وضع مالي خطر جداً
آخر تحديث: 22 نونبر 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس حكومة نصريف الاعمال مظهر محمد صالح، السبت، أن العراق، بما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية كبرى وفق المقاييس العالمية، “يتجه في المديين المتوسط والطويل نحو مستقبل اقتصادي مزدهر”، خاصة إذا تم الالتزام الصارم بمسارات رؤية العراق 2050 التي أُعلن عنها مؤخراً.لكن صالح يشدد خلال حديث صحفي،على أن المشهد الاقتصادي في المدى القصير يبقى مرهوناً بعاملين خارجيين رئيسيين، الأول يتمثل بتأثيرات الجغرافيا السياسية وتشمل الحروب الصلبة والناعمة حول أحزمة الطاقة وأسواقها، وما ينعكس عن ذلك على استقرار الطلب العالمي على النفط والطاقة.أما العامل الثاني فهو ما يتعلق باتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي، حيث تتراوح مرونة الطلب العالمي على النفط الخام عادة بين 0.3% و0.7% لكل 1% نمو في الناتج العالمي، تبعاً للأسعار والسياسات البيئية والتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب صالح.ويرى أن هذه المؤشرات “ليست مجهولة لكنها شديدة التقلب”، ما يجعلها تلقي بظلال ثقيلة على استقرار الحساب الجاري والموازنة العامة في العراق، باعتبارها عوامل خارجية تفرض صدمات مباشرة على الاقتصاد الكلي.ويبيّن أن اعتماد المالية العامة على إيرادات النفط في عالم سريع التحول يجعل أي هبوط في الأسعار قادراً على الضغط بقوة على الموازنة، خصوصاً وأن الإنفاق الحكومي يمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتجاوز تأثيراته 88% في النشاط الاقتصادي.ويضيف أن العراق لا يواجه “كارثة وشيكة” بفضل احتياطياته الأجنبية المرتفعة وقدرته الإنتاجية، لكنه يبقى معرضاً لعدم اليقين ما لم يسارع في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد إلى اقتصاد إنتاجي متنوع.ويعتبر أن هذا التحول يستلزم إطلاق شراكة إستراتيجية عاجلة بين الدولة والقطاع الخاص باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الاقتصادية العالمية. من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج أن الاقتصاد العراقي يواجه “مخاطر متصاعدة” نتيجة تذبذب الأسعار العالمية واعتماده شبه الكلي على النفط، موضحاً أن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تأتي من هذا المورد الوحيد، ما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.ويشير الفرج خلال حديث صحفي، إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة بوضع أولويات اقتصادية واضحة، تتمثل في خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتشجيع السياحة الدينية والثقافية وتفعيل القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص التصدير.كما يدعو الخبير الاقتصادي إلى حزمة إصلاحات تشمل ضبط الإنفاق العام وإصلاح سلم الأجور وتحسين جباية الضرائب غير النفطية.ويشدد الفرج على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها إنشاء صندوق استقرار/سيادي لإدارة العوائد النفطية وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية وتنفيذ إصلاح شامل للقطاع المصرفي وتسريع الشراكات مع المؤسسات الدولية.ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات “ليست رفاهية بل ضرورة لتفادي أزمة مالية محتملة قد تتفاقم مع أي هبوط في أسعار النفط”. بدوره يحذر الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه من أن العراق “يقترب من مرحلة حساسة” إذا استمرت الأوضاع المالية دون إصلاحات جدية، مبيناً أن التذبذب الحاد في أسعار النفط وتأخر الإجراءات الإصلاحية يجعلان الاقتصاد معرضاً لأي صدمة خارجية، رغم امتلاك البلاد احتياطيات مالية جيدة.ويؤكد عبد ربه في حديث صحفي، أن ضبط الإنفاق الحكومي وإزالة المصروفات غير الضرورية يمثلان الخطوة الأولى نحو الاستقرار، إضافة إلى وضع موازنة واقعية تعتمد سعراً محافظاً للنفط، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة الجباية، باعتبارها “ضرورة لا يمكن تأجيلها”.ويضيف أن المدى المتوسط يتطلب إصلاح القطاع المصرفي وتفعيل الدفع الإلكتروني وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار، فيما يحتاج المدى الطويل إلى تطوير قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بالنفط، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والتدريب لخلق قوة عمل تدعم اقتصاداً متنوعاً ومستداماً.ويرى أن “العراق لا يسير نحو انهيار اقتصادي، لكنه يقف عند مفترق طرق، وأن تبني الإصلاحات قادر على تحويل المسار نحو الاستقرار. أما الباحث الاقتصادي أحمد عيد فيقول إن العراق “يقف على حافة مصير اقتصادي مجهول” إذا استمر في إدارة اقتصاده بالنمط الريعي الحالي الذي يعتمد اعتماداً شبه كامل على النفط.ويوضح عيد في حديث صحفي، أن التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة وتذبذب الأسعار يجعلان الاقتصاد العراقي مكشوفاً أمام أي اضطراب في الأسواق.ويؤكد أن تجنب الأزمة يتطلب إصلاحاً حقيقياً للنفقات المتضخمة وربط الإنفاق بخطط تنموية واضحة، إضافة إلى توسيع الإيرادات غير النفطية عبر ضبط الضرائب والكمارك ومكافحة الفساد.كما يشدد على ضرورة تمكين القطاع الخاص وإصلاح النظام المصرفي وتقليل الاعتماد على الكاش، واستثمار الفوائض الحالية في البنى التحتية والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.ويحذر عيد في نهاية حديثه من أن تجاهل هذه الإصلاحات قد يجعل العراق يدفع “ثمناً قاسياً” لأي هبوط مفاجئ في أسعار النفط.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025