المفوضية الأوروبية تغرم «جوجل» 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
فرضت المفوضية الأوروبية، أمس، غرامة بقيمة 2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) على شركة جوجل لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، من خلال تفضيل الخدمات الإعلانية الرقمية الخاصة بها.
وأمرت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بإنهاء ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة واتخاذ خطوات لوقف «تضارب المصالح» عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.
من جانبها، أعلنت «جوجل» اعتزامها تقديم استئناف ضد القرار الذي قالت إنه يفرض غرامة غير مبررة ويطالب بتغييرات من شأنها أن تؤثر سلبا على آلاف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق أرباح.
يذكر أن محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي كانت قد ألغت في سبتمبر 2024 غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.65 مليار دولار) فرضتها المفوضية على «جوجل» لإساءة استخدام موقعها المهيمن على الإعلانات عبر الإنترنت، كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على الشركة بقيمة 8.2 مليار يورو بين العامين 2017 و2019 بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. المفوضية الأوروبية شركة جوجل
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات المفوضية الأوروبية شركة جوجل الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.