تحديد موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.. وتحذيرات من فراغ أمني
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن جدولا زمنيا "موثقا" جرى وضعه بين وزارتي الخارجية في العراق وأمريكا لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
وأوضح حسين علاوي، أن "الحكومة تعمل على إنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات إلى مستوى العلاقات الثنائية المشتركة، سواء مع الولايات المتحدة، أو مع دول التحالف الدولي بما فيها حلف الناتو"، لافتا إلى "وضع جدول زمني لهذا الانتقال وفقًا لبيان مشترك صدر في سبتمبر/ أيلول 2024.
وأشار إلى أن "مهام للتحالف الدولي في بغداد والأنبار ستنتهي في أيلول/ سبتمبر الحالي لتنتقل إلى علاقات ثنائية. وذكر أن "مستشاري التحالف الدولي في إقليم كردستان العراق، سيتم نقل مهامهم عام 2026"، كما أكد علاوي في تصريحاته أنه "تم الوصول إلى مراحل متقدمة في تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، وأن الحكومة العراقية قد سارت باتجاه تأمين البلاد والحفاظ على الاستقرار منذ عام 2022 وحتى الآن
وأوضح المسؤول العراقي أن "هناك التزامًا من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بناء القوات المسلحة العراقية وتطوير أدائها، وكذلك في تطوير الأسلحة وصنوفها داخل القوات المسلحة العراقية، وقال حسين علاوي: "وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة نرى فيها قواتنا المسلحة منتشرة على جميع حدود العراق الدولية مع الدول الست"، موضحًا أن "قواتنا المسلحة مستمرة في الحرب على تنظيم داعش.
وتوصل العراق لاتفاق مع واشنطن العام الماضي، بشأن خطة لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من البلاد، وتنص الخطة على خروج المئات من قوات التحالف في أيلول/سبتمبر الجاري، والبقية بحلول نهاية 2026.
وينص الاتفاق أيضاً، على الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على "داعش"، فيما ستستمر المهمة العسكرية للتحالف في مدينة أربيل شمالي العراق حتى أيلول/سبتمبر عام 2026، وفق البيان.
ويتكون "التحالف الدولي لمحاربة داعش" من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، وتأسس في عام 2014 بهدف "محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا" ويوجد حالياً بحسب تقديرات ما يقرب من 2500 جندي أميركي في العراق، تابعين لمهمة هذا التحالف، وكانت السفارة الأميركية في العراق، أعلنت الشهر الماضي، أن مهام التحالف الدولي في البلاد ستتحول إلى "شراكة أمنية ثنائية"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يعني نهاية عمل التحالف".
العراق بحاجة إلى التحالف الدولي
وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد أعلن في حزيران/يونيو تأييد العراق بقاء التحالف الدولي في سوريا جزءاً من ترتيبات مواجهة تنظيم "داعش" في كلا البلدين، وهو ما أيدته لجنة الأمن والدفاع النيابية التي قالت إن: "الحاجة لا تزال قائمة إلى بقاء قوات التحالف في العراق".
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن مختصين في الشأن السياسي والأمني قولهم إن: "التوقيت الحالي لطرح ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يثير العديد من المخاوف والتساؤلات، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها العراق"، فيما عبروا عن مخاوفهم من تداعيات أي انسحاب متسرع قد يترك فراغاً أمنياً في مرحلة تتطلب توازناً دقيقاً بين تعزيز قدرات القوات العراقية على الاعتماد الذاتي، وضمان عدم تراجع المنجزات الأمنية التي تحققت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التحالف الدولي التحالف الدولي التحالف في سوريا امريكا في العراق محاربة داعش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحالف الدولی فی قوات التحالف فی العراق
إقرأ أيضاً:
إيران:العقوبات الدولية على بلادنا لاقيمة لها بوجود الخزينة العراقية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهانبخش سنجابي شيرازي، اليوم الاثنين، أن العقوبات الدولية ضد إيران لاقيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، رغم تفعيل “آلية الزناد”.وقال سنجابي، لوكالة “تسنيم”، الإيرانية إن “الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تسعى عبر استغلال مجلس الأمن وآلية الزناد لخلق أزمة وجودية داخل المجتمع الإيراني وإثارة المخاوف الاقتصادية”.وأضاف أن “إيران تمتلك اليوم خبرات وقدرات دفاعية واقتصادية تجعلها أكثر استعداداً للتعامل مع هذه التهديدات مقارنة بفترة العقوبات بين عامي 2011 و2015”.وأشار سنجابي، إلى أن روسيا والصين أعلنتا رفضهما الاعتراف بإعادة فرض العقوبات، ما يقلل من أثرها الدولي ويخفف الضغوط على طهران، مبيناً أن الموارد المالية الإيرانية في البنوك العراقية آمنة، ولا توجد مؤشرات على خطر تجميدها أو مصادرتها، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي الإيراني.وتابع قائلاً إن “مواجهة الحرب النفسية تتطلب إدارة إعلامية واعية، وضبط التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الوحدة الوطنية”، موضحاً أن “الهدف الغربي هو إضعاف الأمن الاجتماعي الإيراني لا فرض عقوبات فعلية”.يُذكر أن آلية الزناد كانت بنداً أساسياً في الاتفاق النووي لعام 2015، وتسمح لأي دولة مشاركة في الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الأممية تلقائياً في حال خرق إيران التزاماتها النووية.وفعلت “آلية الزناد” من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ما اعاد عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران مرة أخرى، كما رفع مستوى الضغوط على طهران لوقف أنشطتها النووية المتقدمة.