أسبوع أخير لإنتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
يستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى يوم 15 سبتمبر الحالي، ويبدأ الحظر من الساعة 12 طهرًا، ويستمر حتى الساعة 3 مساء.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها على منصة إكس: التعرض المباشر للشمس يسبب مخاطر صحية متعددة، لا تتردد في الإبلاغ عن المخالفين لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.
أخبار متعلقة الالتزام البيئي: لـ "اليوم": 3 فئات لتصنيف الأنشطة البحرية لضمان استدامة المواردالجبيل.
- ضربة الشمس
- الإجهاد الحراري
- الجفاف
- الحروق الجلدية
- مشكلات تنفسية
التعرض المباشر للشمس يسبب مخاطر صحية متعددة، لا تتردد في الإبلاغ عن المخالفين لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس. pic.twitter.com/RsCArFeXp8— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 7, 202511 مسؤولية أساسيةوشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب العمل في الأماكن المكشوفة بتطبيق 11 مسؤولية أساسية تضمن حماية العاملين، أبرزها: توفير معدات الوقاية الشخصية كأغطية الرأس، وتكليف شخص مدرّب لمتابعة حالات الإجهاد الحراري، وتوفير أجهزة لقياس درجة الحرارة والرطوبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية حظر العمل تحت أشعة الشمس وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية السعودية قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس حظر العمل تحت أشعة الشمس
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات